آزادی ۴ متهم سیاسی در میاندوآب با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳۰اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، امید رستمی، فرزین رستمی، محسن قادرنژاد و امید قادررش، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، امید رستمی ـ متولد: ۱۳۷۳ ـ اهل روستای عسکرآباد، فرزین رستمی ـ متولد: ۱۳۸۱ ـ اهل روستای عسکرآباد از توابع شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان غربی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات و میزان وثیقه تودیع شده برای آزادی موقت این ۲ شهروند در گزارش مذکور اشاره ای نشده است. 

لازم به اشاره است، فرزین رستمی و امید رستمی، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرس به زندان شهرستان میاندوآب منتقل شده بودند. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز دوشنیه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، محسن قادرنژاد ـ متولد: ۱۳۷۳ ـ فرزند: خدر و امید قادررش ـ متولد: ۱۳۷۵ ـ فرزند: محمود ـ اهل روستای حاجی حسن شامات از توابع شهرستان میاندذوآب در استان آذربایجان، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

براساس اعلام یک فرد مطلع؛ آزادی موقت محسن قادرنژاد و امید قادررش، با تودیع ۲ فقره وثیقه به میزان ۵۰۰ میلیون تومان از زندان میاندوآب صورت گرفته است. 

علیرغم آزادی محسن قادررش و امید قادررش با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به آنها در این گزارش، اشاره ای نشده است. 

لازم به ذکر است، امید قادررش و محسن قادررش، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، در جریان فعالیتهای مدنی مسالمت آمیز خود، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران، در شهرستان میاندوآب و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان آن شهرستان منتقل شده بودند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: