By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-K4v
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، سه متهم سیاسی با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان نقده آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپاِ، روز چهارشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، شوانه خضرنژاد ـ فرزند: مراد، احد خضرنژاد ـ فرزند: سلیمان و امید خضرنژاد ـ فرزند: فتاح، سه شهروند اهل روستای گردهبن از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، با تودیع قرار وثیقه از زندان نقده آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی هر یک از این ۳ شهروند با تودیع ۳ فقره وثیقه به مبلغ ۲ میلیارد تومان و تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته و این افراد باید در انتظار ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی باشند.
علیرغم آزادی شوانه خضرنژاد، احد خضرنژاد و امید خضرنژاد، با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامان آنها اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، شوانه خضرنژاد و احد خضرنژاد، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در توابع شهرستان پیرانشهر، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان پیرانشهر به زندان نقده منتقل شده بودند.
همچنین، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، امید خضرنژاد، در پی احضار به اداره اطلاعات شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان نقده منتقل شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید