آزادی مریم محمودآبادی با تودیع وثیقه از زندان سیرجان

حقوق بشر در ایران ـ  امروز شنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، مریم محمودآبادی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، مریم محمودآبادی، متولد: ۱۳۷۸، اهل شهرستان سیرجان از توابع استان کرمان و فعال فضای مجازی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان سیرجان آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم محمودآبادی، روز جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، پس از اتمام بازجویی ها و مواجه با اتهاماتی از قبیل «توليد و انتشار تصاوير مبتذل در فضای مجازی»، «انتشار اكاذيب» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما با توجه به اعلام بازپرس پرونده این فعال فضای محازی، احتمال تغییر در عناوین اتهامی در کیفرخواست وی دور از ذهن نیست.” 

لازم به اشاره است، مریم محمودآبادی، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سیرجان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان، در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، به زندان آن شهرستان منتقل شده بود. 

این فعال فضای مجازی، پیشتر هم در آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان کرمان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اطلاعات آن استان در آذر ماه همان سال با تودیع وثیقه یا کفالت از زندان آزاد شده بود. 

سرکوب دگراندیشان مذهبی، اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.