هه تاو اکرمی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۳، هه تاو اکرمی، با تودیع قرار وثیقه از بازداشت موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۳، هه تاو اکرمی، اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۶ میلیارد تومان آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزاد هه تاو اکرمی، پس از تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی بر علیه وی در مرحله بازپرسی و تنظیم کیفرخواست صورت گرفته و اوی باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه محاکمه خود باشد. 

لازم به اشاره است، هه تاو اکرمی، در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، توام با ارعاب و تهید از سوی نیروهای امنیتی در شهرستان بوکان، دستگیر و پس از تفتیش و منزل و توقیف برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه اش، برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل و پس از تفهیم اتهام، به زندان منتقل شده بود. 

تا لحظه تنظیم این خبر اطلاع دقیق از مصاد یق حقوقی اتهامات تفهیم شده به هه تاو اکرمی در مرحله بازپرسی حاصل نشده اما گفته می شود وی ساکن خارج از کشور بوده و در فضای مجازی(اینستاگرام) فعالیت می کرده است. 

همچنین، مهران اکرمی ـ متولد : ۱۳۶۸ و پسر عمومی هه تاو اکرمی، در آبان ۱۴۰۱‌، توسط ماموران امنیتی در شهرستان سقز بازداشت و پس از مدتی جان خود را از دست داد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: