آزادی ۲ متهم با تودیع وثیقه از زندان مرکزی زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۳، دو متهم سیاسی، با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز سه شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، علیرضا میربلوچزهی(حافظ)، فرزند: الله بخش، اهل و ساکن بخش دهپابید از توابع شهرستان تفتان در استان سیستان و بلوچستان، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی زاهدان، آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی علیرضا میربلوچزهی، پس از تشکیل پرونده قضایی بر علیه وی و تفهیم اتهام او در مرحله بازپرسی با قید وثیقه از زندان مرکزی زاهدان، صورت گرفته است. 

همچنین، علیرغم آزادی علیرضا میربلوچزهی، با تودیع وثیقه اما در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی بدست نیامده است. 

لازم به ذکر است، علیرضا میربلوچزهی، در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۳، پس از حمله جیش العدل به پاسگاه انتظامی در بخش دهپابید از توابع شهرستان تفتان، از سوی یکی از نهادهای امنیتی، دستگیر شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز سه شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۳، عبدالخالق گمشادزهی، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی شهر زاهدان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی عبدالخالق گمشادزهی، پس از تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی بر علیه وی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است. 

همچنین، علیرغم آزادی علیرضا گمشادزهی، با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، عبدالخالق گمشادزهی، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در ناهوک از توابع شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر زاهدان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی زاهدان، منتقل شده بود. 

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: