احمد زیدآبادی با صدور قرار التزام آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۳، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احمد زیدی آبادی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۳، احمد زیدآبادی، فعال سیاسی و روزنامه نگار، پس از حضور در شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، تفهیم اتهام و با تودیع قرار التزام، آزاد شد. 

این فعال رسانه ای با اعلام خبر مذکور در صفحه شخصی خود از تفهیم اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» توسط بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد و در ادامه نیز از صدور و تودیع قرار التزام به حضور، تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه خبر داد. 

احمد زیدآبادی، طی هفته گذشته، برای بازپرسی و تفهیم اتهام مذکور به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار شده بود. 

وی، پیشتر هم توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی(کیفری) ۲ اراک مرکز استان مرکزی، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) هم به ۵۰ضربه شلاق روی نقاط مجاز بدن، محکوم شده بود. 

زیدآبادی در خصوص علل صدور چنین حکمی اعلام کرده بود:”قاضی در حکم خود، مرا به عنوان دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت معرفی اما در عین حال تأکید کرده است که به علت نامشخص بودن مکان سکونت، اطلاعات دیگری از وی در دسترس نیست و از همین رو، رأی غیابی صادر شده و برای تجدیدنظرخواهی ده روز مهلت داده است. از آنجا که من روحم از این ماجرا خبر نداشته که خواهان تجدیدنظرخواهی شوم، حکم به خودی خود تأیید و حالا پس از گذشت ۱۴ سال از آن تاریخ، برای اجرا ابلاغ شده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: