By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-N1s
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۳، نگار میثاقیان، شهروند بهایی با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۳، نگار میثاقیان، شهروند بهایی، ساکن شیراز مرکز استان فارس، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه از زندان عادل آباد شیراز، آزاد شد.
به نقل از یک شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”نگار میثاقیان، امروز شنبه مهر ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.”
علیرغم آزادی نگار میثاقیان با تودیع قرار وثیقه از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به این شهروند بهایی اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۳، محبوب حبیبی، همسر نگار میثاقیان، توسط ماموران اداره اطلاعات استان فارس در شهر شیراز دستگیر و به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شد.
لازم به ذکر است، نگار میثاقیان، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در شهر شیراز، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه اش، به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات آن استان، منتقل و پس از تفهیم اتهام تا زمان تامین وثیقه به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.
این شهروند بهایی، پیشتر هم در مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر شیراز، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲ مهر ماه همان سال، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
شهروندان بهایی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیشناسد و بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک از حقوق شهروندی خود محروم هستند.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید