By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-NeC
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۳، ابراهیم آسمانی، زندانی سیاسی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۳، ابراهیم آسمانی، فعال ملی مدنی(آذربایجانی)، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی ابراهیم آسمانی، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، ایراهیم اسمانی، در تاریخ ۲ مهر ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری مراسم تدفین زهره وفائی، به دلیل بر تن داشتن لباس سنتی منقش به نوشته هایی خاص، در آرامستان وادی رحمت شهر تبریز، بازداشت شده بود.
این فعال ملی مدنی، پیشتر هم در جریان تجمعی که در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱ و در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه یا کفالت از زندان تبریز، آزاد شده بود.
ابراهیم آسمانی، درتاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس سید علی موسوی اقدم ـ رئیس شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، با قرار جلب به داردسی مواجه و اواخر شهریور ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری۲ تبریز، برای تاریخ رسیدگی ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، احضار شده بود.
پس از تشکیل جلسه دادرسی، ابراهیم آسمانی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ تیریز، از بابت اتهام«اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق برگزاری تجمعات غیرقانونی» به پرداخت ۲۲۰میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت بدل از حبس و شلاق محکوم و اجرای این حکم به مدت ۵ سال تعلیق شده بود.
ابراهیم آسمانی، در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۲، به همراه تعداد دیگری از فعالان ملی مدنی، در شهرستان مرند از توابع استان اذربایجان شرقی، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید