آزادی فرشته سوری و علی جهانیان با تودیع قرار وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۳، فرشته سوری و علی جهانیان، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲، علی جهانیان و همسر وی فرشته سوری، دو متهم سیاسی، محبوس در زندان شهرستان نهاوند از توابع استان همدان، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی فرشته سوری، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و آزادی علی جهانیان، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰میلیون تومان، از زندان شهرستان صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، علی جهانیان، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۳، به همراه فرشته سوری، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان نهاوند، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهرستان منتقل شده بودند. 

در ساعات پایانی ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۳، فرشته سوری، توسط نیروهای امنیتی، از بازداشت موقت، آزاد شده بود. 

علی جهانیان، پیشتر هم در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در شهرستان نهاوند از توابع استان همدان، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار تامین کیفری، آزاد شده بود. 

فرشته سوری، برای مرتبه دوم، در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۳، برای مرتبه دوم توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان نهاوند، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان شهرستان ملایر منتقل شده بود. 

همچنین، علی جهانیان، در تاریخ اواسط شهریور ماه ۱۴۰۳، برای مرتبه دوم، از سوی نیروهای امنیتی، دستگیر و به زندان شهرستان نهاوند منتقل شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: