آزادی نگار دباغی و جاوید نظمی با تودیع وثیقه از زندان تبریز

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۳، نگار دباغی و جاوید نظمی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۳، نگار دباغی، متولد: ۱۳۸۶، اهل و ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی نگار دباغی، در پی تشکیل پرونده قضایی بر علیه وی و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، نگار دباغی، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی تبریز، منتقل شد. 

نگار دباغی، با انتشار ویدئویی، اعلام کرد که ۱۲ روز در بازداشت بوده و به اتهام «شعارنویسی» دستگیر و پس از طی مراحل دادرسی و تشکیل پرونده قضایی آزاد شده و جلسه دادرسی به پرونده قضایی وی در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، برگزار خواهد شد. 

این نوجوان، ۱۷ ساله، در مراحل اولیه بازپرسی خود با اتهاماتی از قبیل «تشویق سایرین به فساد و فحشا»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مقامات و ماموران هنگام انجام وظیفه»، «توهین به رهبری» و «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» مواجه شده بود. 

نگار دباغی، دانش آموز هنرستان بهارستان شهر تبریز، است. 

وی، پیشتر هم در پی فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالبی در صفحات شخصی خود، دستگیر و پس از توقیف گوشی تلفن همراه اش و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه یا کفالت، آزاد شده بود.  

در خبری دیگر، امروز پنجشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۳، جاوید نظمی، فعال ملی مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای نظمی، با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» مواجه و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده است.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”با توجه به اعلام بازپرس پرونده، احتمال احضار جاوید نظمی به جلسه بازپرسی دور از انتظار نیست.” 

لازم به ذکر است، جاوید نظمی، در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، دستگیر و به زندان مرکزی آن شهر منتقل شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: