پرستو احمدی و ۲نوازنده کنسرت فرضی، تفهیم اتهام و با وثیقه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۴دی ماه ۱۴۰۳، پرستو احمدی، احسان بیرق دار و سهیل فقیه نصیری، پس از تفهیم اتهام و با قید وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، روز دوشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۳، پرستو احمدی، ساکن تهران، خواننده «کنسرت فرضی»، پس از حضور در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۸ قضایی تهران و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی پرستو احمدی، پس از تفهیم اتهام و تشکیل کیفرخواست برای وی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، پرستو احمدی، در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۳، در استان مازندران، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به پلیس اطلاعات و امنیت استان مازندران و چند ساعت بازجویی آزاد شد. 

در خبری دیگر، احسان بیرق دار و سهیل فقیه نصیری، دو تن از نوازندگان «کنرست فرضی» هم پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

آزادی این ۲ هنرمند با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است. 

همچنین، پیشتر هم این وکیل دادگستری، از دستگیری احسان بیرق دار و سهیل فقیه نصیری ـ دو تن از اعضای گروه موسیقی«نوازندگان» که اخیرا در یک کاروانسرای متروکه آهنگی با موضوع «کنسرت فرضی» را نوازندگی کرده بودند خبر داده بود. 

در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۳، خبرگزاری میزان ـ وابسته به قوه قضائیه از تشکیل پرونده قضایی بر علیه یک گروه موسیقی به علت « انتشار کلیپ مورد اشاره که هیچ مجوز قانونی نداشته و موزاین قانونی و فرهنگی کشور» خبر داده بود. 

در این اجرا، احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیر علی پیرنیا نیز به‌عنوان نوازنده و پرستو احمدی هم بعنوان خانواده حاضر شده بودند.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: