هاشم امینی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۵دی ماه ۱۴۰۳، هاشم امینی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۳، هاشم امینی، محبوس و بلاتکلیف در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد مرکز استان خراسان رضوی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی هاشم امینی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان از زندان وکیل آباد مشهد صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، هاشم امینی، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران نیروی انتطامی مشهد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعات مشهد در نهایت به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به بند قرنطینه زندان وکیل آباد، منتقل شده بود. 

پیشتر در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۲، هاشم امینی، هنگامی که به همراه خانواده خود از شهرستان گناباد واقع در جنوب استان خراسان رضوی به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده بود هنگام بازگشت به گناباد در پلیس راه توسط نیروهای امنیتی به همراه خانواده خود بازداشت و در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، خانواده وی آزاد و این فعال مدنی برای تشکیل پرونده و بازجویی شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

وی، پیشتر هم در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.

این فعال سیاسی، در تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان گناباد بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد و در بهمن ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان تربت‌ حیدریه از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «عضویت در گروههای معاند نظام – جبهه دموکراتیک ایران» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تائید و به این فعال سیاسی ابلاغ شد و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۵ سال حبس تعزیری از مجموع این احکام بر علیه هاشم امینی قابلیت اجرا پیدا کرده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: