آزادی وهاب خدیری پور با تودیع قرار وثیقه از زندان مهاباد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، وهاب خدیری پور، با تودیع قرار ویثقه از بازداشت موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، وهاب خدیری پور، متولد: ۱۳۷۲، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان مهاباد، آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی وهاب خدیری پور، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، صورت گرفته است. 

علیرغم آزادی وهاب خدیری پور با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی بدست نیامده است. 

لازم به ذکر است، وهاب خدیری پور، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۳، در پی احضار تلفنی به اداره اطلاعات شهرستان مهاباد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی به زندان مهاباد منتقل شده بود. 

همچنین، شمال خدیری پور، پسر عموی وهاب خدیری پور، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی جان باخته و سهراب خدیری‌پور هم برادر وی است که از اعضای حزب دمکرات کردستان بوده و در پی درگیری مسلحانه با نیروهای مرزبانی ایران، در بهار ۱۴۰۰ کشته شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: