By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QVz
ـ امروز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، عابد دهواری، با تودیع قرار وثیقه از زندان زاهدان آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، عابد دهواری، ۲۵ ساله، شهروند اهل سنت، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان، با تودیع وثیقه، آزاد شد.
بر اساس این گزارش، آزادی عابد دهواری، با تودیع وثیقه از زندان مرکزی زاهدان صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، عابد دهواری، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیب و سوران، بازداشت شده بود.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.
این پرونده، یک نمونه دیگر از رویههای غیرقانونی جمهوری اسلامی در سرکوب سیستماتیک اقلیتهای مذهبی و قومی در ایران است. بازداشتهای بیدلیل، محرومیت از دادرسی عادلانه، و اعمال فشارهای امنیتی بر شهروندان اهل سنت، نشاندهنده سیاستهای تبعیضآمیز حکومتی علیه این قشر از جامعه است.
بازداشت بدون اتهام مشخص؛ نقض آشکار قوانین داخلی و بینالمللی
عابد دهواری، یک جوان ۲۵ ساله اهل سنت، بدون ارائه هیچ دلیل مشخصی بازداشت شد و برای هفتهها در بازداشتگاه نگهداری شده بود. در تمام این مدت، مقامات قضایی و امنیتی از ارائه اطلاعات درباره دلایل بازداشت او خودداری کردهاند. این رویه، که بارها در موارد مشابه نیز تکرار شده، نقض صریح اصل برائت در قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی ایران محسوب میشود.
طبق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ فردی نباید بدون حکم قانونی و مشخص بازداشت شود. همچنین، ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن متعهد شده، تأکید دارد که هر فرد بازداشتشده باید فوراً از دلایل بازداشت خود آگاه شود و امکان دفاع از خود را داشته باشد. با این حال، جمهوری اسلامی همواره این اصول را نادیده گرفته و بازداشتهای بدون دلیل را به یک ابزار سرکوب تبدیل کرده است.
فشار بر اقلیتهای مذهبی؛ یک سیاست سیستماتیک در جمهوری اسلامی
پرونده عابد دهواری تنها یکی از موارد بیشماری است که نشاندهنده تبعیض مذهبی علیه اهل سنت در ایران است. مقامات امنیتی، به بهانههای مختلف، شهروندان اهل سنت را بازداشت، زندانی و تحت فشار قرار میدهند. سیاستهای تبعیضآمیز علیه اهل سنت در ایران، از محدودیت در حق آموزش دینی گرفته تا جلوگیری از ساخت مساجد در شهرهای بزرگ، به شکل گستردهای اعمال میشود.
بسیاری از بازداشتشدگان اهل سنت، مانند عابد دهواری، بدون هیچ اتهام مشخصی زندانی میشوند و تنها پس از تحمل هفتهها یا ماهها فشار و بازجویی، با وثیقههای سنگین آزاد میشوند. این روش، علاوه بر ایجاد وحشت در میان فعالان و شهروندان اهل سنت، نشاندهنده استفاده از «وثیقههای سنگین» بهعنوان یک ابزار کنترل اجتماعی است.
آیا جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است؟
بر اساس قوانین بینالمللی، سرکوب سیستماتیک یک گروه خاص، مانند اهل سنت در ایران، میتواند بهعنوان «جنایت علیه بشریت» شناخته شود. طبق ماده ۷ اساسنامه رم که مبنای عملکرد دیوان کیفری بینالمللی (ICC) است، هرگونه سرکوب گسترده و سازمانیافته علیه یک گروه قومی یا مذهبی، اگر در راستای سیاستهای حکومتی باشد، میتواند مشمول این تعریف شود.
از آنجا که جمهوری اسلامی بهطور مستمر اقلیتهای مذهبی را سرکوب میکند و آنها را از حقوق اولیهشان محروم میسازد، این رویه میتواند بهعنوان بخشی از جرایم حقوق بشری در مجامع بینالمللی مطرح شود. گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، بارها این موضوع را تأیید کردهاند.
فقدان شفافیت در نظام قضایی ایران؛ تهدیدی برای عدالت و حقوق شهروندان
یکی از مهمترین معضلات دستگاه قضایی ایران، عدم شفافیت در روند رسیدگی به پروندههای امنیتی و سیاسی است. در بسیاری از موارد، متهمان بدون حق دسترسی به وکیل و بدون ارائه هیچگونه اطلاعاتی درباره اتهاماتشان، هفتهها و ماهها در بازداشت باقی میمانند.
روندی که در پرونده عابد دهواری مشاهده میشود، بخشی از یک سیاست گستردهتر در جمهوری اسلامی است که هدف آن، ایجاد وحشت و کنترل اجتماعی از طریق بازداشتهای خودسرانه و غیرشفاف است. این مسئله، نهتنها ناقض اصول دادرسی عادلانه است، بلکه بهطور مستقیم بر امنیت حقوقی شهروندان تأثیر میگذارد.
واکنشهای بینالمللی و لزوم پیگیری نقض حقوق بشر در ایران
سازمانهای حقوق بشری بارها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار دادهاند. پروندههایی مانند عابد دهواری، در کنار دهها مورد دیگر از بازداشتهای خودسرانه، باید در مجامع بینالمللی مطرح شود تا مقامات جمهوری اسلامی تحت فشار بیشتری قرار گیرند.
برخی از اقدامات ضروری برای مقابله با این سرکوبها شامل موارد زیر است:
• تحریم مقامات امنیتی و قضایی ایران که در سرکوب و بازداشتهای خودسرانه نقش دارند.
• ارجاع پروندههای نقض حقوق بشر به شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایجاد فشار بینالمللی.
• مستندسازی بازداشتهای غیرقانونی و ارسال گزارشها به دیوان کیفری بینالمللی برای بررسی احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت.
• حمایت از فعالان و زندانیان عقیدتی از طریق ایجاد کمپینهای بینالمللی برای آزادی آنان.
بازداشت عابد دهواری، نشانهای از سرکوب فراگیر در ایران
پرونده عابد دهواری، تنها یکی از دهها نمونهای است که نشان میدهد جمهوری اسلامی همچنان از بازداشتهای خودسرانه و اعمال فشارهای امنیتی برای سرکوب شهروندان، بهویژه اقلیتهای مذهبی، استفاده میکند. سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه اهل سنت و سایر اقلیتهای مذهبی، نشاندهنده نقض آشکار حقوق بشر و تعهدات بینالمللی این کشور است.
با وجود این سرکوبها، افزایش فشارهای بینالمللی و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر، میتواند به تضعیف این سیاستها و پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در برابر این اقدامات منجر شود. جامعه بینالمللی نباید در برابر چنین نقضهای گستردهای سکوت کند و باید با اقدامات عملی، جمهوری اسلامی را به احترام به حقوق شهروندان وادار کند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید