آزادی گلاره عباسی با تودیع وثیقه از زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، گلاره عباسی، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، گلاره عباسی، متولد: ۱۳۵۷، فعال حقوق زنان و متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس زا تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی گلاره عباسی، با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و این متهم سیاسی، باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود باشد. 

این شهروند، در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، در تهران، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به زندان اوین، منتقل شده بود.  

لازم به ذکر است، گلاره عباسی، پیشتر هم توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم‌به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم توسط قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید و پس از اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به گلاره عباسی ابلاغ شده بود. 

گلاره عباسی، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در بند عمومی(زنان) زندان اوین سپری می کرد پس از اعمال بخشنامه موسوم به «۲۲ بهمن» در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، به همراه تنی چند از زنان زندانی سیاسی آزاد شده بود. 

مبنی بازداشت و اتهامات گلاره عباسی در پرونده قضایی اول وی در خصوص فعالیتهای وی در شبکه های اجتماعی شخصی و انتشار مطالب در خصوص مسائل سیاسی بوده که پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات با اتهامات مذکور مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

با وجود آزادی موقت او، همچنان اتهامات دقیق مطرح‌شده علیه وی نامشخص باقی مانده است. این وضعیت بار دیگر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نه بر مبنای قانون، بلکه بر اساس سیاست سرکوب سیستماتیک مخالفان عمل می‌کند.

در پرونده قضایی تشگیل شده بر علیه گلاره عباسی، هیچ روند قانونی شفافی طی نشده است و این خود مصداق نقض اصل برائت در حقوق بین‌الملل و حتی قوانین داخلی ایران است. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر این اصل تأکید دارد که هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح و از طریق روند عادلانه اثبات گردد. اما واقعیت این است که در دادگاه‌های انقلاب ایران، هیچ‌گونه دادرسی عادلانه‌ای وجود ندارد و احکام معمولاً بر اساس خواست نهادهای امنیتی صادر می‌شوند.

آزادی با وثیقه؛ ادامه تهدید و فشار بر زندانیان سیاسی

اگرچه گلاره عباسی اکنون با وثیقه آزاد شده است، اما این آزادی به معنای توقف سرکوب نیست. در ایران، دستگاه قضایی و امنیتی از حربه‌ی آزادی با وثیقه برای اعمال فشار بیشتر بر فعالان مدنی و سیاسی استفاده می‌کند. در چنین پرونده‌هایی، وثیقه‌گذاری نه یک اقدام قانونی، بلکه ابزاری برای گروگان‌گیری دارایی‌های خانواده‌ها و ایجاد فشار روانی بر فرد بازداشتی است.

بسیاری از زندانیان سیاسی، حتی پس از آزادی نیز تحت کنترل نیروهای امنیتی، احضارهای مکرر و تهدیدهای مستمر قرار می‌گیرند. همچنین، بسیاری از آنها در آینده با احکام جدید، پرونده‌های جدید و فشارهای جدید مواجه می‌شوند، امری که نشان می‌دهد نظام جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفان خود، به هیچ قاعده حقوقی و انسانی پایبند نیست.

نقض سیستماتیک حقوق زنان و مادران زندانی در ایران

گلاره عباسی مادری ۴۸ ساله و سرپرست یک کودک دختر است. بازداشت مادران فعال سیاسی در ایران، نه تنها مصداق سرکوب مخالفان سیاسی، بلکه نقض شدید حقوق کودکان نیز محسوب می‌شود. ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک، که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، بر حفظ منافع عالیه کودک تأکید دارد، اما در ایران، نهادهای امنیتی بدون در نظر گرفتن شرایط خانوادگی و آسیب‌های روانی که به فرزندان وارد می‌شود، مادران را بازداشت و تحت فشار قرار می‌دهند.

پرونده گلاره عباسی نمونه‌ای از خشونت ساختاری علیه زنان در سیستم قضایی ایران است. بسیاری از زنان بازداشتی، علاوه بر تحمل شکنجه‌های جسمی و روانی، از حقوق اولیه انسانی مانند دسترسی به وکیل، ملاقات با خانواده و حتی دریافت خدمات پزشکی محروم می‌شوند.

نقض قوانین بین‌المللی؛ جمهوری اسلامی در مسیر محکومیت‌های جهانی

بازداشت، زندانی‌کردن و فشار بر فعالان سیاسی در ایران بارها با محکومیت‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد، متعهد به اجرای قوانین بین‌المللی در حوزه حقوق بشر است، اما همواره آنها را نقض می‌کند.

طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، جمهوری اسلامی موظف است که:
۱. از بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی پرهیز کند.
۲. حق محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل را برای متهمان تأمین کند.
۳. زندانیان سیاسی را از حقوق انسانی محروم نکند.

با این حال، جمهوری اسلامی نه‌تنها این حقوق را رعایت نمی‌کند، بلکه با سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی، خود را در معرض محکومیت‌های بیشتری در نهادهای حقوق بشری قرار داده است.

جمهوری اسلامی و آینده‌ای تاریک برای آزادی‌های مدنی 

پرونده گلاره عباسی تنها یک نمونه از نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. در سال‌های اخیر، بسیاری از فعالان مدنی، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، وکلا و حتی شهروندان عادی به جرم ابراز عقیده و مطالبه حقوق اولیه خود، با سرکوب‌های سنگین مواجه شده‌اند.

آزادی موقت گلاره عباسی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی برای کاهش فشار افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی، گاهی دست به آزادی موقت زندانیان می‌زند، اما سیاست اصلی آن همچنان بر اساس سرکوب و ایجاد رعب و وحشت است.

در چنین شرایطی، حمایت نهادهای حقوق بشری، فشار جامعه جهانی و آگاهی‌بخشی به مردم ایران، تنها راهکارهایی هستند که می‌توانند سرکوب‌های جمهوری اسلامی را محدود و حقوق پایمال‌شده شهروندان را احیا کنند.

آنچه مسلم است، جمهوری اسلامی در مسیر سرکوب و نقض حقوق بشر حرکت می‌کند، اما تاریخ نشان داده است که هیچ حکومتی با روش‌های سرکوب‌گرانه و استبدادی، پایدار نخواهد ماند.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: