By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-R1Y
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، مجتبی عبدلی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، مجتبی عبدلی، فعال ملی مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی شهر تبریز، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای عبدلی، امروز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه، پس از تامین وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی شهر تبریز، آزاد شد.”
لازم به ذکر است، مجتبی عبدلی، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بستان آباد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی تحت بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفت در نهایت به زندان مرکزی شهر تبریز، منتقل شده بود.
هر ساله فعالان زبان مادری، به مناسبت «روز جهانی زبان مادری» کتابهایی را به زبان ترکی در میان کودکان و نوجوانان توزیع می کنند.
مجتبی عبدلی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود دستگیر شده بود.
در حالی که حق تحصیل و تکلم به زبان مادری از اصول اولیه حقوق بشر و در قوانین بینالمللی به رسمیت شناخته شده است، حکومت ایران همواره سیاستهای سرکوبگرانهای را علیه اقوام غیرفارس اعمال کرده و هرگونه تلاش برای احقاق حقوق زبانی را با برخوردهای امنیتی مواجه میکند.
نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بینالملل
بازداشت خودسرانه مجتبی عبدلی، نهتنها یک سرکوب فردی، بلکه بخشی از روندی گسترده برای خاموش کردن صدای فعالان فرهنگی و سیاسی در ایران است. این اقدام، از منظر حقوقی، چندین اصل بنیادین حقوق بشر و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی را نقض میکند:
۱. نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق آزادی بیان دارد، از جمله حق بیان عقاید و انتشار اطلاعات بدون مداخله و بدون محدودیتهای غیرضروری. بازداشت عبدلی صرفاً به دلیل توزیع کتابهای ترکی، مصداق بارز نقض این حق بنیادی است.
۲. نقض ماده ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
بر اساس این ماده، دولتها موظفند حقوق اقلیتهای قومی و زبانی را برای استفاده آزادانه از زبان خود تضمین کنند. ایران، به عنوان یک عضو امضاکننده این معاهده، موظف است از سرکوب زبانهای غیرفارسی خودداری کند، اما در عمل سیاستهایی را اتخاذ کرده که به حذف سیستماتیک زبانهای غیررسمی از فضای عمومی و آموزشی منجر شده است.
۳. بازداشت خودسرانه و نقض اصول دادرسی عادلانه
اصل منع بازداشت خودسرانه در ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است. بازداشت عبدلی بدون حکم قضایی مشخص، بدون تفهیم اتهام رسمی و بدون دسترسی به وکیل، نقض آشکار این اصل است. ماده ۱۴ همین میثاق نیز بر حق دسترسی به محاکمه عادلانه تأکید دارد، اما رویههای قضایی در ایران بهشدت امنیتی و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام میشوند.
۴. ناپدیدسازی قهری؛ جرمی علیه بشریت
عدم ارائه اطلاعات درباره محل نگهداری عبدلی، نگرانیها درباره وقوع ناپدیدسازی قهری را افزایش میدهد. ناپدیدسازی قهری بر اساس کنوانسیون بینالمللی حمایت از اشخاص در برابر ناپدید شدن قهری، جرم بینالمللی محسوب میشود. جمهوری اسلامی ایران، گرچه این کنوانسیون را امضا نکرده است، اما طبق حقوق بینالملل عرفی ملزم به رعایت آن است.
سرکوب زبان مادری؛ سیاستی که ریشه در تفکر تکزبانه حکومت دارد
سیاستهای حکومت ایران علیه زبانها و فرهنگهای غیرفارسی، نهتنها بازداشت فعالانی مانند مجتبی عبدلی را توجیهناپذیر میسازد، بلکه نشاندهنده نقض سیستماتیک حقوق زبانی و فرهنگی اقوام غیرفارس است. جمهوری اسلامی با ایجاد محدودیت در آموزش به زبانهای غیرفارسی، جلوگیری از چاپ و انتشار کتاب و سرکوب فعالان فرهنگی، سیاست یکسانسازی فرهنگی اجباری را دنبال میکند.
قانون اساسی ایران و تبعیض علیه زبانهای غیرفارسی
ماده ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند که استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانهها آزاد است. با این حال، در عمل، هیچ حقی برای آموزش رسمی به زبانهای غیرفارسی به رسمیت شناخته نشده و حکومت هرگونه تلاش برای ترویج زبانهای قومی را اقدامی علیه امنیت ملی قلمداد میکند.
بازداشت مجتبی عبدلی تنها یکی از موارد بیشمار سرکوب فعالان ترک و سایر اقوام در ایران است. فعالان ترک که برای احقاق حقوق زبانی و فرهنگی خود فعالیت میکنند، بهطور مستمر با تهدید، بازداشت، شکنجه و احکام سنگین قضایی روبرو هستند. حکومت ایران از طریق اتهامهای امنیتی ساختگی، مانند تبلیغ علیه نظام یا ارتباط با بیگانگان، سعی در خاموش کردن صدای جنبشهای هویتطلب دارد.
ضرورت مداخله نهادهای بینالمللی و پاسخگو کردن حکومت ایران
با توجه به تداوم نقض حقوق بشر و سرکوب آزادیهای بنیادین در ایران، مداخله نهادهای بینالمللی برای بررسی وضعیت مجتبی عبدلی و دیگر زندانیان عقیدتی ضروری است.
سازمان ملل، شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه حقوق اقوام و بازداشتهای خودسرانه، سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر باید با افزایش فشار دیپلماتیک، درخواست آزادی فوری و بیقید و شرط عبدلی و سایر زندانیان عقیدتی را مطرح کنند.
اقدامات پیشنهادی برای فشار بینالمللی
• ارسال پرونده ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل به دلیل نقض گسترده حقوق اقوام و بازداشتهای غیرقانونی.
• درخواست کشورهای دموکراتیک برای اعمال تحریمهای هدفمند علیه مقاماتی که در سرکوب اقوام غیرفارس نقش دارند.
• راهاندازی کارزارهای بینالمللی برای اطلاعرسانی درباره موارد سرکوب و جلب توجه نهادهای حقوق بشری.
• ارسال گزارشهای مستند به دیوان کیفری بینالمللی برای بررسی امکان پیگرد قضایی سران حکومت ایران به دلیل جرایم علیه بشریت.
بازداشت مجتبی عبدلی، نماد سرکوب قومی و فرهنگی در ایران
تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت مجتبی عبدلی، نشانهای از رویکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه حقوق زبانی و فرهنگی اقوام غیرفارس است. در حالی که زبان مادری یکی از اساسیترین حقوق بشری هر فرد محسوب میشود، حکومت ایران با سیاستهای تبعیضآمیز و امنیتیسازی مسائل هویتی، فعالان فرهنگی را هدف سرکوب سیستماتیک قرار داده است. جامعه بینالمللی، نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی باید با اتخاذ تدابیر قاطع، فشار بر حکومت ایران را افزایش دهند تا از تداوم این روند ضدبشری و غیرقانونی جلوگیری شود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید