By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-R2T
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، مصطفی عبدلی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، مصطفی عبدلی، فعال ملی مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی شهر تبریز، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای عبدلی، در تاریخ ۱۴ اسفند ماه، پس از تامین وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی شهر تبریز، آزاد شد.”
لازم به ذکر است، مصطفی عبدلی، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بستان آباد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی تحت بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفت در نهایت به زندان مرکزی شهر تبریز، منتقل شده بود.
هر ساله فعالان زبان مادری، به مناسبت «روز جهانی زبان مادری» کتابهایی را به زبان ترکی در میان کودکان و نوجوانان توزیع می کنند.
در حالی که حق تحصیل و تکلم به زبان مادری از اصول اولیه حقوق بشر و در قوانین بینالمللی به رسمیت شناخته شده است، حکومت ایران همواره سیاستهای سرکوبگرانهای را علیه اقوام غیرفارس اعمال کرده و هرگونه تلاش برای احقاق حقوق زبانی را با برخوردهای امنیتی مواجه میکند.
بازداشت، زندان، پلمب محل کسب، و وثیقههای سنگین، تنها بخشی از فشارهایی است که فعالان ترک در ایران با آن مواجه هستند.
بازداشت غیرقانونی؛ وقتی جمهوری اسلامی حتی از کتابها نیز وحشت دارد
بازداشت مصطفی عبدلی، نقض آشکار حقوق اولیه شهروندان و آزادی بیان است.
طبق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ هیچ فردی نباید بهصورت خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. هر فردی که بازداشت میشود، باید فوراً از دلایل بازداشت خود مطلع شود و امکان اعتراض به بازداشت خود را داشته باشد اما در جمهوری اسلامی، بازداشتهای خودسرانه، بهویژه علیه اقوام غیر فارس و فعالان فرهنگی، به یک رویه همیشگی تبدیل شده است.
سرکوب زبانهای غیرفارسی؛ آپارتاید فرهنگی در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی سالهاست که سیاست سرکوب زبانهای غیرفارسی را دنبال میکند.
با وجود اینکه ایران کشوری چندزبانه و چندملیتی است، حکومت با اجرای سیاستهای تبعیضآمیز، تلاش دارد که زبان فارسی را بهعنوان تنها زبان رسمی و مشروع معرفی کند.
طبق اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اما در عمل، هیچگاه اجازه آموزش زبانهای محلی در سیستم آموزشی ایران داده نشده است و هرگونه تلاش برای ترویج زبانهای غیرفارسی با سرکوب شدید مواجه میشود.
فعالانی مانند مصطفی و مجتبی عبدلی، تنها به دلیل ترویج زبان مادری خود بازداشت و تحت فشارهای امنیتی قرار گرفتهاند.
این سیاستهای سرکوبگرانه، مصداق آپارتاید فرهنگی و نقض فاحش اصول حقوق بشری است.
بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ هیچکس را نباید خودسرانه دستگیر، بازداشت یا تبعید کرد اما در جمهوری اسلامی، زندانی کردن و سپس آزادی موقت با وثیقههای سنگین، به یک رویه معمول برای خاموش کردن صدای معترضان تبدیل شده است.
پلمب محل کسبوکار؛ سرکوب فراتر از بازداشت
یکی از روشهای جدید جمهوری اسلامی برای سرکوب فعالان سیاسی، پلمب محل کسبوکار آنهاست.
در مورد مصطفی عبدلی، مأموران امنیتی پس از بازداشت او، مغازهاش را نیز پلمب کردند. این اقدام، نهتنها نقض حقوق اقتصادی اوست، بلکه نشاندهنده تلاش سیستماتیک حکومت برای تحت فشار قرار دادن مخالفان از طریق نابودی منابع معیشتی آنهاست.
این سیاست، مصداق نقض ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تأکید دارد هر فردی حق کار و کسب درآمد مشروع را دارد.
سرکوب سیستماتیک هویت ترکها در ایران؛ یک پروژه حکومتی
فعالان ملی مدنی در ایران، سالهاست که به دلیل تلاش برای احقاق حقوق فرهنگی و زبانی خود، تحت فشارهای گسترده امنیتی قرار دارند.
جمهوری اسلامی هرگونه فعالیت در راستای احیای هویت ملی و زبانی اقوام غیرفارس را تهدیدی علیه موجودیت خود تلقی کرده و با بازداشت، سرکوب، و شکنجه، به مقابله با این حرکتهای مدنی پرداخته است.
مسئولیت جامعه بینالمللی در قبال سرکوب اقوام در ایران
سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، باید اقدامات جدیتری علیه سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در قبال اقوام غیرفارس انجام دهند.
برخی از راهکارهای عملی شامل:
۱. تحریم مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی که در سرکوب فعالان هویتطلب و فرهنگی نقش دارند.
۲. ارجاع پروندههای نقض حقوق اقوام به نهادهای بینالمللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و دادگاه کیفری بینالمللی.
۳. فشار دیپلماتیک بر ایران برای پایان دادن به تبعیض زبانی و فرهنگی علیه اقوام غیرفارس.
۴. حمایت از رسانهها و نهادهای مستقل برای پوشش سرکوبهای فرهنگی در ایران.
آزادی مشروطی که نشان از سرکوب دارد
آزادی مشروط مصطفی عبدلی، هرچند گامی موقت برای کاهش فشارها بر آنهاست، اما به هیچ وجه نشانهای از عقبنشینی جمهوری اسلامی از سیاستهای سرکوبگرانه خود نیست.
زبان، هویت، و حقوق فرهنگی ترکها، کردها، عربها، و دیگر اقوام در ایران، سالهاست که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شده و این روند همچنان ادامه دارد.
اما سرکوب هویتهای ملی و زبانی، هیچگاه نتوانسته است مبارزات مدنی و فرهنگی را متوقف کند.
مصطفی عبدلی، تنها یک نام از هزاران فعال فرهنگی و سیاسی ترک هستند که برای حقوق خود مبارزه میکنند. آیا جامعه جهانی، سرکوب آنها را نادیده خواهد گرفت؟
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید