By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-R5b
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، مینو روزه دار، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، مینو روزه دار، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در بند عمومی(زنان) زندان اوین، پس از اتمام بازجویی ها و تحمل بلاتکلیفی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی مینو روزه دار، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین، صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، مینو روزه دار، اواخر دی ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی» و «توهین به رهبری در فضای مجازی» در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، به بند عمومی زندان اوین منتقل شده بود.
جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب مخالفان خود ادامه میدهد و سیاست وثیقهگذاریهای سنگین را به ابزاری برای کنترل و تهدید فعالان مدنی و سیاسی تبدیل کرده است. آزادی مشروط و تحت نظارت، تنها شکلی از ادامه سرکوب در قالبی ظاهراً قانونی است.
زندانیکردن، وثیقه، و تهدید؛ سرکوب در لباسی جدید
۱. آزادی مشروط؛ ابزاری برای کنترل و سکوت اجباری
آزادی مشروط فعالان مدنی، در نگاه اول نشانهای از کاهش سرکوب به نظر میرسد، اما در واقع یک تاکتیک حکومتی برای کنترل بیشتر بر معترضان و فعالان است.
• وثیقههای سنگین، فشار اقتصادی مضاعفی را بر خانوادههای زندانیان تحمیل میکند و آنها را در معرض نابودی مالی قرار میدهد.
• بسیاری از کسانی که با وثیقه آزاد شدهاند، همچنان تحت کنترل دستگاههای امنیتی هستند و تهدید بازداشت مجدد بر سر آنها سنگینی میکند.
• حکومت، از آزادی مشروط بهعنوان ابزاری برای تحت نظر گرفتن فعالان و جلوگیری از هرگونه فعالیت جدید استفاده میکند.
۲. پروندهسازیهای امنیتی و محاکمات ناعادلانه
• اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» اتهاماتی کلی و مبهم هستند که بهانهای برای بازداشت و ارعاب فعالان مدنی میشوند.
• دادگاههای انقلاب، که تحت نفوذ نیروهای امنیتی فعالیت میکنند، احکام از پیشتعیینشده را صادر میکنند و هیچگونه بیطرفی و عدالت در روند دادرسی وجود ندارد.
• وکلا در بسیاری از موارد اجازه دفاع موثر ندارند و دادگاهها متهمان را بدون شواهد قانعکننده به سالها زندان یا وثیقههای سنگین محکوم میکنند.
۳. وثیقههای نجومی؛ ابزار جدید گروگانگیری حکومتی
• مبالغ سنگین وثیقه، خانوادههای زندانیان را در فشار اقتصادی قرار داده و آنها را از حمایت بیشتر از عزیزانشان بازمیدارد.
• بسیاری از فعالان که آزاد میشوند، به دلیل تهدید از دست دادن وثیقه، مجبور به سکوت و عدم ادامه فعالیتهای مدنی و سیاسی میشوند.
• وثیقهگذاری، در واقع نوعی باجگیری دولتی است که جمهوری اسلامی برای کنترل فعالان مدنی به کار میبرد.
نقض گسترده قوانین بینالمللی و حقوق بشر
بازداشت و سپس آزادی مشروط مینو روزهدار، نشاندهنده نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است. این اقدام از چندین جهت غیرقانونی و غیرانسانی است:
۱. نقض اصل آزادی بیان (ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی)
• بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی حق دارد آزادانه نظرات خود را بیان کند.
• اما در ایران، هرگونه انتقاد از حکومت، شرکت در تجمعات مسالمتآمیز، یا حتی انتشار مطالب انتقادی در فضای مجازی، با اتهامات امنیتی روبهرو میشود.
۲. نقض اصل دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی)
• محکومان سیاسی در ایران معمولاً از داشتن وکلای مستقل محروم میشوند و جلسات دادگاههای انقلاب، پشت درهای بسته و تحت نفوذ نیروهای امنیتی برگزار میشود.
• دادگاههای انقلاب، برخلاف قوانین بینالمللی، فاقد بیطرفی و استقلال هستند و احکام از پیشتعیینشده را اجرا میکنند.
۳. نقض اصل منع بازداشت خودسرانه (ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی)
• بر اساس این ماده، هیچ فردی نباید بدون دلیل قانونی روشن بازداشت یا از آزادی خود محروم شود.
• بازداشتهای خودسرانه، بهویژه در مورد فعالان مدنی و سیاسی، روشی است که جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان خود بهکار میبرد.
۴. نقض اصل منع شکنجه و رفتار غیرانسانی (کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل)
• بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران تحت شکنجههای جسمی و روحی قرار میگیرند تا به اعترافات اجباری و ساختگی وادار شوند.
• بازداشت در شرایط نامناسب، سلولهای انفرادی طولانیمدت، و فشارهای روحی بر خانوادههای زندانیان، همگی مصادیقی از رفتارهای غیرانسانی جمهوری اسلامی هستند.
چرا جمهوری اسلامی از وثیقه بهعنوان ابزار سرکوب استفاده میکند؟
۱. تداوم کنترل و تهدید علیه فعالان مدنی
• حکومت ایران میداند که بازداشت و زندانیکردن گسترده، موجب اعتراضهای بینالمللی میشود، بنابراین از تاکتیک «آزادی مشروط» برای ادامه سرکوب استفاده میکند.
• آزادی با وثیقه به حکومت این امکان را میدهد که هر زمان که بخواهد، افراد را دوباره بازداشت کند و از آنها بهعنوان گروگانهای سیاسی استفاده کند.
۲. جلوگیری از اعتراضات و مقاومت مدنی
• وثیقههای سنگین، فشار اقتصادی شدیدی بر خانوادههای زندانیان وارد میکند و بسیاری از آنها را از ادامه فعالیتهای مدنی منصرف میکند.
• حکومت از این ابزار برای ایجاد ترس و سکوت در جامعه استفاده میکند.
۳. کسب درآمد از طریق سرکوب
• وثیقههای سنگین بهعنوان یک منبع درآمد برای حکومت عمل میکند، زیرا در بسیاری از موارد، این پولها هرگز به خانوادهها بازگردانده نمیشود.
واکنشهای بینالمللی؛ اعتراضات به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر بارها اعتراض خود را نسبت به سرکوب فعالان سیاسی و مدنی در ایران اعلام کردهاند.
عفو بینالملل در گزارشی اعلام کرد:
“جمهوری اسلامی از ابزار وثیقههای سنگین برای کنترل و تهدید فعالان حقوق بشر و معترضان استفاده میکند. این رویه غیرقانونی و مغایر با اصول دادرسی عادلانه و آزادی بیان است.”
سازمان ملل نیز در بیانیهای اعلام کرد:
“ایران باید به سیاست گروگانگیری قضایی و بازداشتهای خودسرانه پایان دهد و تمامی زندانیان سیاسی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند.”
آزادی موقت، ادامهی سرکوب در لباس قانون
آزادی مینو روزهدار با وثیقه، نشانهای از آزادی نیست، بلکه گواهی بر تداوم سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی است.
• وثیقههای نجومی، ابزار جدیدی برای کنترل و تهدید مخالفان است.
• دادگاههای انقلاب، نمایشی از بیعدالتی و سرکوب هستند.
• جامعه بینالمللی نباید در برابر این سیاستهای سرکوبگرانه سکوت کند.
جمهوری اسلامی باید پاسخگوی بازداشتهای خودسرانه و سرکوب فعالان مدنی باشد. آزادی واقعی، تنها با پایاندادن به حکومت استبدادی و برقراری عدالت امکانپذیر است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.