By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-R9t
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، صدیقه نوربالا، با تودیع وثیقه از زندان اوین، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، صدیقه نوربالا، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. تعیین وثیقه هایی با مبالغ بسیار زیاد برای آزادی موقت، در حالی که صدیقه نوربالا هنوز محکومیت قطعی ندارد، نشانگر استفاده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از «قرار وثیقه» بهعنوان ابزاری سیاسی برای ارعاب و سرکوب معترضان است.
براساس این گزارش، آزادی صدیقه نوربالا، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان از زندان اوین صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، صدیقه نوربالا، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، به علت برگزاری تجمع در اعتراض به تداوم حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از سوی نیروهای امنیتی، دستگیر و به زندان اوین، منتقل شده بود.
نقض آشکار استانداردهای حقوق کیفری و بینالمللی
بر اساس اصول دادرسی عادلانه که در ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، تعیین قرار وثیقه باید معقول و متناسب با شرایط اقتصادی متهم باشد. تعیین مبلغ ۲ میلیارد تومان به عنوان وثیقه برای آزادی موقت خانم نوربالا نه تنها متناسب و معقول نیست، بلکه مصداق بارز نقض اصول تناسب و انصاف در رسیدگیهای قضایی است.
چنین رویهای از سوی جمهوری اسلامی نشان میدهد که هدف از تعیین چنین وثیقههایی نه اجرای عدالت، بلکه تضعیف روحیه معترضان و ایجاد فشار مالی و روانی بر فعالان و خانوادههای آنان است.
نقض حق آزادی بیان با اتهامات مبهم
جمهوری اسلامی با بازداشت و زندانی کردن افرادی همچون سمانه نوربالا، اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ ICCPR مبنی بر آزادی بیان و عقیده را نقض کرده است. استفاده از مبالغ کلان در تعیین قرار کفالت نیز عملاً نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی فرد و خانوادهاش است.
گروگانگیری سیستماتیک؛ از بازداشت تا آزادی
استفاده جمهوری اسلامی از وثیقههای سنگین به عنوان ابزاری برای گروگان گرفتن شهروندان، مصداق آشکار «بازداشت خودسرانه» است و از دیدگاه حقوق بینالمللی میتواند تحت عنوان «شکنجه و رفتار ظالمانه» نیز پیگیری شود. تعیین وثیقه دو میلیارد تومانی برای آزادی موقت خانم نوربالا نه تنها غیرقانونی و ناقض اصل ۳۶ قانون اساسی ایران است، بلکه از منظر حقوق بشر بینالملل نیز بهعنوان رفتاری ظالمانه و غیرانسانی قابل پیگیری است.
ضرورت پاسخگویی در دادگاههای بینالمللی
با توجه به موارد یادشده و مستند به اصول و اسناد بینالمللی از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، جمهوری اسلامی میتواند به دلیل این رویهها در دادگاههای بینالمللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد پیگرد و پاسخگویی قرار گیرد.
در چنین شرایطی، وظیفه جامعه جهانی است که ضمن مستندسازی این جنایات قضایی، نگذارد جمهوری اسلامی به رویه خود در گروگانگیری اقتصادی و قضایی شهروندان ادامه دهد و عدالت را قربانی منافع سیاسی و امنیتی خود کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید