By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RdN
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۳، رحیم قمیشی، با تودع وثیقه از زندان اوین، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از انصاف نیوز، روز سه شنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۳، رحیم قمیشی، فعال سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از اتمام بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی، با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی رحیم قمیشی، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین، صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، رحیم قمیشی، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها توسط یکی از نهادهای امنیتی به زندان اوین منتقل شده بود.
علیرغم آزادی رحیم قمیشی با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات و میزان وثیقه تودیع شده برای آزادی وی اطلاعی حاصل نشده است.
سرکوب سیستماتیک؛ زندان، وثیقههای سنگین و حذف صداهای مخالف
بازداشت و آزادی مشروط رحیم قمیشی تنها یک نمونه از سیاستهای سرکوبگرایانهی جمهوری اسلامی در قبال منتقدان، نویسندگان، روزنامهنگاران و فعالان مدنی است. طی سالهای اخیر، استفاده از وثیقههای نجومی به عنوان ابزاری برای فشار اقتصادی و ارعاب مخالفان سیاسی به یک رویهی رایج در سیستم قضایی ایران تبدیل شده است. این سیاست نهتنها ناقض اصل برائت و آزادی مشروع متهم تا پیش از صدور حکم قطعی است، بلکه نشانهی بارزی از نقض آشکار اصول حقوق بشر به شمار میرود.
وثیقهی دو میلیارد تومانی برای آزادی یک متهم سیاسی در حالی تعیین شده که اصل تناسب جرم و مجازات یکی از اصول پذیرفتهشده در حقوق بینالملل کیفری است. اما در دستگاه قضایی ایران، این اصل نادیده گرفته شده و به ابزاری برای سرکوب اقتصادی فعالان مدنی تبدیل شده است.
نقض آشکار قوانین داخلی و بینالمللی در روند دادرسی
با نگاهی به قوانین داخلی ایران، مشخص میشود که بازداشتهای خودسرانه و تعیین وثیقههای سنگین هیچ مبنای قانونی روشنی ندارند. اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند که هیچکس را نمیتوان بدون دلایل قانونی بازداشت کرد و در صورت بازداشت، باید دلایل آن بهسرعت به متهم اعلام شود. همچنین، اصل ۳۴ قانون اساسی، حق دادخواهی را برای همهی شهروندان تضمین میکند و تاکید دارد که دادگاهها باید عادلانه و مطابق با قانون برگزار شوند.
با این حال، تجربهی محاکمات سیاسی در ایران نشان میدهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نهتنها استقلال خود را از دست داده، بلکه به بازوی سرکوب حکومت تبدیل شده است. پروندهی رحیم قمیشی به شعبهی ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شده است؛ دادگاهی که به عنوان یکی از بدنامترین محاکم جمهوری اسلامی شناخته میشود و احکام سنگینی علیه فعالان مدنی، روزنامهنگاران و معترضان صادر کرده است. این دادگاهها، نه بر اساس قوانین موضوعهی ایران، بلکه بر مبنای خواستههای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت احکام خود را صادر میکنند.
از منظر حقوق بینالملل نیز، جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها تعهدات خود را تحت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که یکی از اسناد بنیادین حقوق بشر محسوب میشود، نقض کرده است. مادهی ۹ این میثاق تأکید میکند که هیچکس نباید به طور خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود و هر متهمی باید در یک محاکمهی عادلانه، مستقل و بیطرفانه حضور داشته باشد. در حالی که در ایران، فعالان مدنی و سیاسی غالباً بدون رعایت هیچگونه تشریفات قانونی، صرفاً به دلیل انتقاد از حکومت بازداشت میشوند.
سرکوب آزادی بیان؛ ابزار حکومتی برای خاموشکردن منتقدان
دستگیری و فشار اقتصادی بر فعالان مدنی در ایران، یک روش سازمانیافته و سیستماتیک برای کنترل فضای اجتماعی و سرکوب آزادی بیان است. این اقدامات نهتنها ناقض اصول اولیهی حقوق بشر است، بلکه با قوانین داخلی ایران نیز در تضاد قرار دارد. اصل ۲۳ قانون اساسی صراحتاً بیان میکند که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اما در عمل، هرگونه نقد و اعتراض مسالمتآمیز با واکنش شدید دستگاههای امنیتی و قضایی مواجه میشود.
بر اساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی از طریق ایجاد پروندههای امنیتی و تعیین وثیقههای سنگین، بسیاری از روزنامهنگاران و کنشگران مدنی را تحت فشار قرار داده است. این روشها نهتنها ناقض استانداردهای قضایی بینالمللی است، بلکه نشاندهندهی ترس حکومت از انتشار آزاد اطلاعات و شکلگیری گفتمان انتقادی در جامعه است.
مسئولیت جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بشر
نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، بارها و بارها مورد انتقاد نهادهای بینالمللی قرار گرفته است. سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، عفو بینالملل و گزارشگران ویژهی حقوق بشر بارها از ایران خواستهاند که به تعهدات خود در قبال حقوق بشر پایبند باشد، اما سرکوبهای فزاینده نشان میدهد که حکومت ایران هیچ اعتنایی به این هشدارها ندارد.
بر اساس اصول حقوق کیفری بینالمللی، بازداشتهای خودسرانه، محاکمات ناعادلانه، و سرکوب آزادی بیان میتوانند به عنوان «جنایات علیه بشریت» تلقی شوند. مادهی ۷ اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) تصریح میکند که حملهی گسترده یا سازمانیافته علیه یک گروه از شهروندان، در قالب اعمالی همچون حبس خودسرانه، شکنجه و آزار سیاسی، میتواند در حوزهی صلاحیت این دادگاه قرار گیرد.
همچنین، کمیتهی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشهای خود بارها اعلام کرده است که ایران در زمینهی استقلال قوهی قضاییه، رعایت حقوق زندانیان و تضمین آزادی بیان به شدت ناکام بوده است. در چنین شرایطی، جامعهی جهانی وظیفه دارد تا از طریق ابزارهایی همچون تحریمهای حقوق بشری، فشارهای دیپلماتیک، و ارجاع پروندهی سرکوبهای حکومتی ایران به مجامع بینالمللی، حکومت جمهوری اسلامی را نسبت به این نقض فاحش حقوق بشر پاسخگو کند.
عدالت در گروی مقابلهی بینالمللی با سرکوب حکومتی
آزادی مشروط رحیم قمیشی با وثیقهی سنگین، تنها یک نمونه از هزاران مورد سرکوب فعالان مدنی و سیاسی در ایران است. نظام قضایی جمهوری اسلامی نهتنها به عنوان یک نهاد مستقل عمل نمیکند، بلکه ابزاری برای پیشبرد سیاستهای سرکوبگرانهی حکومت شده است.
در شرایطی که اعتراضات مردمی در ایران با سرکوبهای گسترده مواجه میشود، وظیفهی جامعهی جهانی این است که حکومت ایران را به دلیل نقض حقوق بشر تحت فشار قرار دهد و از ابزارهای حقوقی بینالمللی برای پیگیری این جرائم استفاده کند. تنها در این صورت است که میتوان امید داشت که روزی عدالت و آزادی بر سرزمین ایران سایه بیفکند و حکومت پاسخگوی جنایات خود باشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید