By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RqB
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۹اسفند ماه ۱۴۰۳، مرضیه غفاری زاده، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، مرضیه غفاری زاده، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. آزادی مرضیه غفاری زاده، بار دیگر عملکرد غیرقانونی دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با فعالان مدنی را برجسته کرده است.
براساس این گزارش، آزادی مرضیه غفاری زاده با تودیع قرار وثیقه و در حالی که این متهم سیاسی ۴۶ روز را در بازداشت موقت سپری کرد از زندان اوین صورت گرفته است.
آزادی مرضیه غفاری زاده، با تودیع وثیقه پس از آن صورت گرفت که حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، با انتشار یک گزارش حقوقی ـ تخصصی، به تشریح وضعیت این متهم سیاسی و محرومیت وی از حق درمان پرداخته بود.
لازم به ذکر است، مرضیه غفاری زاده، در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بند۱ الف وابسته قرارگاه ثارالله در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی ها و در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳، پس از اتمام بازجویی ها به زندان اوین، منتقل شده بود.
حمید روزبهانی، همسر مرضیه غفاری زاده، پیشتر اعلام کرده بود:”مرضیه در دهه ۶۰ خورشیدی چند سال زندان بود. آن زمان بسیاری از جوانان وارد فعالیتهای سیاسی شدند اما بعد از آزادی، مرضیه زندگی عادی خودش را داشت و انرژیاش را صرف کارهای اجتماعی کرد. مرضیه هیچ ارتباطی با گروههای سیاسی مخالف یا به اصطلاح معاند نداشته است. تمام تمرکزش بر فعالیتهای اجتماعی بود. من واقعاً نمیدانم چرا اینقدر روی این موضوع حساس شدهاند.”
این اقدام، نمونهای دیگر از سرکوب سیستماتیک فعالان مدنی و اجتماعی در ایران است که بر خلاف اصول بنیادین حقوق بشر، افراد را بدون محاکمه و تنها به دلیل فعالیتهایشان تحت تعقیب و آزار قرار میدهد.
وضعیت مرضیه غفاریزاده نشاندهنده نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. محرومیت از حقوق اولیه مانند دسترسی به وکیل و مراقبتهای پزشکی، بلاتکلیفی طولانیمدت و شرایط نامناسب زندان، همگی نشاندهنده لزوم توجه جدی جامعه بینالمللی به وضعیت حقوق بشر در ایران است.
نقض قوانین داخلی و بینالمللی در پرونده غفاریزاده
بازداشت و نگهداری مرضیه غفاریزاده در زندان اوین، مغایر با اصول متعدد قوانین ایران و موازین بینالمللی حقوق بشر است. طبق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است.” همچنین، بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، “هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کنند، به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.”
علاوه بر این، بازداشت بدون ارائه دلیل و اتهام مشخص، نقض ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز از امضاکنندگان آن است. این ماده تصریح میکند که “هیچکس نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود” و “هر فردی که دستگیر شود، باید فوراً از دلایل بازداشت خود مطلع گردد و در اسرع وقت در برابر مقام قضایی صالح حاضر شود.”
در پرونده غفاریزاده، هیچیک از این الزامات رعایت نشده است. او برای ۴۶ روز در شرایط نامعلوم نگهداری شده، بدون آنکه امکان دسترسی به وکیل مستقل یا اطلاع از دلایل بازداشت خود را داشته باشد.
زندان اوین؛ نماد سرکوب و شکنجه مخالفان
زندان اوین که به عنوان یکی از مشهورترین زندانهای امنیتی ایران شناخته میشود، همواره محل نگهداری و شکنجه فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و منتقدان حکومت بوده است. بند یک الف که مرضیه غفاریزاده ابتدا در آنجا بازداشت بود، تحت مدیریت سازمان اطلاعات سپاه قرار دارد و گزارشهای متعددی از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در این بخش منتشر شده است.
بازداشتهای خودسرانه، حبس در سلولهای انفرادی، ممانعت از ملاقات وکیل و خانواده، و شکنجههای جسمی و روانی، از جمله روشهای رایج نهادهای امنیتی برای سرکوب مخالفان و فعالان مدنی است. این روند نهتنها ناقض اصول اولیه دادرسی عادلانه است، بلکه مصداق بارز “حبس خودسرانه” به شمار میرود که در اسناد بینالمللی حقوق بشری به عنوان یک جنایت شناخته میشود.
نقش سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در پیگیری این پرونده
با توجه به اینکه پرونده مرضیه غفاریزاده تنها یکی از صدها مورد بازداشتهای غیرقانونی در ایران است، نهادهای بینالمللی حقوق بشری وظیفه دارند این مسئله را در مجامع بینالمللی مطرح کرده و جمهوری اسلامی را به پاسخگویی وادار کنند.
سازمانهایی مانند عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، بارها نسبت به نقض گسترده حقوق شهروندان ایرانی توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هشدار دادهاند. بازداشت فعالانی مانند غفاریزاده، نشاندهنده الگوی سرکوبگرایانهای است که رژیم ایران برای خاموش کردن صدای منتقدان و فعالان اجتماعی به کار میبرد.
طبق ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، “حبس خودسرانه” و “آزار و اذیت بر اساس عقاید سیاسی و اجتماعی” از مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب میشوند. جامعه جهانی باید به این موارد توجه کرده و اقدامات جدیتری علیه سرکوبهای گسترده در ایران انجام دهد.
آزادی با وثیقه؛ تداوم سرکوب به روشهای دیگر
آزاد شدن مرضیه غفاریزاده پس از ۴۶ روز، هرچند یک گام مثبت به شمار میرود، اما نشاندهنده یک روند سیستماتیک از سرکوب مداوم است.
حکومت جمهوری اسلامی اغلب پس از اعمال فشارهای امنیتی، فعالان مدنی را با وثیقههای سنگین آزاد میکند تا آنها را در یک وضعیت تعلیق دائمی قرار دهد.
این روش، علاوه بر آنکه فشارهای اقتصادی بر خانوادههای این فعالان وارد میکند، آنها را در معرض تهدیدهای مداوم قرار داده و عملاً فعالیتهایشان را محدود میسازد. بسیاری از فعالان پس از آزادی مشروط، تحت نظر نیروهای امنیتی قرار میگیرند و در صورت ادامه فعالیتهای خود، با احکام سنگینتر و حتی بازداشت مجدد مواجه میشوند.
نیاز به پاسخگویی بینالمللی
پرونده مرضیه غفاریزاده نمونهای دیگر از سرکوب گسترده و غیرقانونی فعالان مدنی در ایران است. بازداشت بدون دلیل، نگهداری در شرایط غیرانسانی، عدم دسترسی به وکیل، و در نهایت آزادی با وثیقه، همگی نشاندهنده روندی است که جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صداهای منتقد به کار میگیرد.
جامعه بینالمللی باید بیش از پیش به این موارد توجه کند و جمهوری اسلامی را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دهد. ادامه روند سرکوب، نهتنها باعث تضعیف جامعه مدنی ایران شده، بلکه مشروعیت بینالمللی حکومت ایران را بیش از پیش زیر سؤال برده است.
ایران باید به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشد و به بازداشتهای خودسرانه و سرکوب فعالان مدنی پایان دهد. تا زمانی که چنین اقداماتی ادامه داشته باشد، هرگونه ادعای اصلاحات درونحکومتی، چیزی جز فریبی برای افکار عمومی نخواهد بود.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.