آزادی سیما علیپور، فعال ملی مدنی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۹اسفند ماه ۱۴۰۳، سیما علیپور با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، سیما علیپور، فعال ملی مدنی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. بازداشت بدون حکم، تهدید و ضبط وسایل شخصی، نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق بشر، آزادی بیان و سرکوب سیستماتیک فعالان مدنی است. این روند، نشان‌دهنده سوءاستفاده گسترده دستگاه امنیتی از قدرت و نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر است.

براساس این گزارش، آزادی سیما علیپور، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان، صورت گرفته است. 

این فعال ملی مدنی، اواخر بهمن ماه ۱۴۰۳، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات سپاه شهر تبریز، احضار و در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در آن نهاد امنیتی، بازداشت شده بود. 

بر اساس قوانین حقوقی، احضار افراد باید از طریق مراجع قضایی و با صدور احضاریه رسمی انجام شود، اما نهادهای امنیتی در سال‌های اخیر بارها از روش احضارهای تلفنی برای ایجاد فشار روانی بر فعالان مدنی استفاده کرده‌اند. این شیوه، نه‌تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه به‌نوعی حربه‌ای برای ایجاد ترس و نگرانی در میان فعالان و خانواده‌های آنان به شمار می‌رود.

برخی تحلیلگران این روند را در چارچوب سیاست‌های کلی محدودسازی از سوی حکومت جمهوری اسلامی برای منع فعالیت‌های مدنی و کنترل نارضایتی‌های اجتماعی ارزیابی می‌کنند.

به گفته ناظران، احضارهای غیررسمی و بدون پشتوانه قانونی، اغلب به‌عنوان ابزاری برای سرکوب فعالیت‌های مدنی و جلوگیری از گسترش جنبش‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. 

 شرایطی که آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی از حقوق اساسی شهروندان محسوب می‌شود، اتخاذ چنین رویکردهایی می‌تواند به تعمیق شکاف میان دولت و جامعه منجر شود. انتظار می‌رود که نهادهای مسئول، ضمن رعایت قوانین و اصول دادرسی عادلانه، از تداوم این‌گونه اقدامات که موجب تضعیف فضای مدنی کشور می‌شود، خودداری کنند. 

لازم به اشاره است، سیما علیپور، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات و طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی تبریز منتقل شد و در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، آزاد شد ولی، اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه هایی از سوی رئیس دفتر شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، برای تاریخ رسیدگی ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، به این جلسه دادرسی احضار  و  در تاریخ مذکور پس از حضور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهامات«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروههای مخالف نظام» محاکمه شده بود. 

در ادامه نیز، سیما علیپور، در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، بصورت جداگانه به اداره اطلاعات و پلیس فتا تبریز احضار شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق اقوام

بر اساس کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی، که ایران نیز به آن پیوسته است، دولت‌ها موظفند حقوق اقوام و گروه‌های زبانی را به رسمیت بشناسند و از سرکوب آنها جلوگیری کنند. اما جمهوری اسلامی نه‌تنها این حقوق را رعایت نمی‌کند، بلکه با سرکوب شدید فعالان قومی، سیاست یکسان‌سازی اجباری را در پیش گرفته است.

نقض آشکار چندین اصل حقوق بین‌المللی در پرونده سیما علیپور:

• ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی بیان
• ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق اقوام برای حفظ فرهنگ، زبان و هویت خود
• اعلامیه حقوق اقلیت‌های سازمان ملل (۱۹۹۲): حق گروه‌های قومی برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به امور فرهنگی و اجتماعی خود

جمهوری اسلامی با نقض این اصول، به‌طور سیستماتیک در حال سرکوب هویت اقوام در ایران است. 

Please follow and like us: