By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RrB
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۹اسفند ماه ۱۴۰۳، محسن قشقایی زاده، از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، محسن قشقایی زاده، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین، آزاد شد.
این فعال سیاسی، پس از آزادی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود خبر آزادی اش را اطلاع رسانی کرد اما به جزئیات آزادی اش اشاره ای نکرد.
لازم به ذکر است، محسن قشقایی زاده، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، در مقابل دانشگاه تهران، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عمومی زندان اوین منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، محسن قشقایی زاده، توسط قاضی محمد تقی تقیزاده ـ رئیس شعبه ۲۳ انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
محسن قشقایی زاده، پیشتر هم به سبب فعالیتهای سیاسی خود با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.
زندان اوین: نماد سرکوب مخالفان سیاسی
زندان اوین که به «نماد سرکوب مخالفان سیاسی» شهرت دارد، محل نگهداری بسیاری از زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران است. این زندان، که از زمان حکومت پهلوی مورد استفاده قرار گرفته، در دوران جمهوری اسلامی به مرکز شکنجه، بازجوییهای سنگین و بدرفتاری با زندانیان سیاسی تبدیل شده است. گزارشهای متعدد از سوی نهادهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، نشان میدهد که زندانیان در این بازداشتگاه تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار میگیرند.
آزادی محسن قشقاییزاده در حالی صورت میگیرد که بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی همچنان در شرایط سخت در این زندان محبوساند و از حداقل حقوق خود، از جمله حق دسترسی به وکیل مستقل، دادرسی عادلانه و شرایط بهداشتی مناسب محروم هستند.
نقض قوانین بینالمللی در سرکوب معترضان
بررسی پرونده محسن قشقاییزاده نشان میدهد که جمهوری اسلامی در مواجهه با مخالفان، بهطور مداوم کنوانسیونهای بینالمللی را نقض میکند. از جمله مهمترین این اسناد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸):
• ماده ۱۹: هر فردی حق آزادی بیان دارد.
• ماده ۲۰: هر فردی حق آزادی تجمع و تشکل مسالمتآمیز دارد.
۲. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶):
• ماده ۹: هیچکس نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی شود.
• ماده ۱۴: هر فردی حق دادرسی عادلانه دارد.
۳. کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴):
• ایران، علیرغم امضای این معاهده، بارها از اجرای تعهدات آن سر باز زده و شکنجههای جسمی و روانی در بازداشتگاهها همچنان ادامه دارد.
بر این اساس، بازداشت و محکومیت محسن قشقاییزاده به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی، مصداق نقض صریح حقوق بینالمللی و سرکوب سیستماتیک مخالفان است.
دستگاه قضایی؛ ابزار سرکوب، نه عدالت
یکی از مهمترین نکاتی که در پرونده قشقاییزاده مشاهده میشود، نقش قاضی محمدتقی تقیزاده در صدور حکم سنگین علیه وی است. قاضی تقیزاده، مانند بسیاری از قضات دادگاه انقلاب، سابقه طولانی در صدور احکام ناعادلانه علیه فعالان مدنی دارد.
دادگاههای انقلاب، که پس از سال ۱۳۵۷ برای رسیدگی به جرایم امنیتی و سیاسی تأسیس شدند، عملاً به ابزار سرکوب جمهوری اسلامی تبدیل شدهاند. این دادگاهها:
• فاقد استقلال قضاییاند و تحت نفوذ نیروهای امنیتی فعالیت میکنند.
• در اکثر موارد، متهمان از داشتن وکیل مستقل محروماند.
• احکام صادرشده بر اساس اعترافات تحت فشار و بازجوییهای غیرقانونی است.
پروندههای مشابه نشان میدهد که سیستم قضایی جمهوری اسلامی، نه یک نهاد برای اجرای عدالت، بلکه یک ابزار برای ارعاب، سرکوب و تحکیم قدرت است.
تجمعی که منجر به بازداشت قشقاییزاده شد، در اعتراض به تداوم حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی برگزار شده بود. این سه چهره سیاسی، از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر میبرند، بدون اینکه هیچگونه حکم رسمی قضایی برای این محدودیت صادر شده باشد اما در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، اعلام شد که دوران حصر مهدی کروبی به اتام رسیده است.
حصر بدون حکم قضایی، یک اقدام غیرقانونی آشکار است که مصداق بازداشت خودسرانه و نقض حقوق بنیادین محسوب میشود.
با توجه به قوانین داخلی و بینالمللی، تداوم حصر این سه نفر، نهتنها یک مسئله سیاسی، بلکه یک پرونده جدی نقض حقوق بشر است که مقامات جمهوری اسلامی باید در قبال آن پاسخگو باشند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.