By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RrT
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰اسفند ماه ۱۴۰۳، موسی رسولی، سوران محمدپور و سوما محمدرضایی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، موسی رسولی و سوران محمدپور، دو شهروند ساکن شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه از زندان نقده آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی موسی رسولی با تودیع وثیقه ای به ارزش ۳ میلیارد تومان، برای هر نفر، صورت گرفته است.
علیرغم آزادی موسی رسولی و سوران محمدپور با تودیع وثیقه اما در این گزارش به اتهامات این افراد اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، موسی رسولی و سوران محمدپور، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان آذربایجان غربی، و طی مراحل بازجویی ها به زندان شهرستان نقده منتقل شده بودند.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ٢٩ اسفند ١۴٠٣، سوما محمدرضایی، ٣٧ سالە، محبوس و بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی شهر سنندج، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی سوما محمدرضایی، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان، از زندان مرکزی شهر سنتدج صورت گرفته است.
علیرغم آزادی سوما محمدرضابی، با تودیع قرار وثیقه اما در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، سوما محمدرضایی، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود، دستگیر شده بود.
آزادی با وثیقه؛ تداوم سرکوب به روشهای دیگر
آزادی این ۳ شهروند با تودیع قرار وثیقه، هرچند یک گام مثبت به شمار میرود، اما نشاندهنده یک روند سیستماتیک از سرکوب مداوم است.
حکومت جمهوری اسلامی اغلب پس از اعمال فشارهای امنیتی، فعالان مدنی را با وثیقههای سنگین آزاد میکند تا آنها را در یک وضعیت تعلیق دائمی قرار دهد.
این روش، علاوه بر آنکه فشارهای اقتصادی بر خانوادههای این فعالان وارد میکند، آنها را در معرض تهدیدهای مداوم قرار داده و عملاً فعالیتهایشان را محدود میسازد. بسیاری از فعالان پس از آزادی مشروط، تحت نظر نیروهای امنیتی قرار میگیرند و در صورت ادامه فعالیتهای خود، با احکام سنگینتر و حتی بازداشت مجدد مواجه میشوند.
نیاز به پاسخگویی بینالمللی
پرونده این ۳ متهم سیاسی، نمونهای دیگر از سرکوب گسترده و غیرقانونی فعالان مدنی در ایران است. بازداشت بدون دلیل، نگهداری در شرایط غیرانسانی، عدم دسترسی به وکیل، و در نهایت آزادی با وثیقه، همگی نشاندهنده روندی است که جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صداهای منتقد به کار میگیرد.
جامعه بینالمللی باید بیش از پیش به این موارد توجه کند و جمهوری اسلامی را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دهد. ادامه روند سرکوب، نهتنها باعث تضعیف جامعه مدنی ایران شده، بلکه مشروعیت بینالمللی حکومت ایران را بیش از پیش زیر سؤال برده است.
جمهوری اسلامی باید به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشد و به بازداشتهای خودسرانه و سرکوب فعالان مدنی پایان دهد. تا زمانی که چنین اقداماتی ادامه داشته باشد، هرگونه ادعای اصلاحات درونحکومتی، چیزی جز فریبی برای افکار عمومی نخواهد بود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید