چهارشنبه، 08 بهمن 1404 5:01 بعد از ظهر

آزادی آرزو جلیل زاده با تودیع وثیقه از زندان مرکزی ارومیه

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-RtI

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱ فروردین ماه ۱۴۰۴، آرزو جلیل زاده، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران  به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ٣٠ اسفند ١۴٠٣، آرزو جلیل‌زاده،‌ ساکن شهرستان سردشت، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتها، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. بازداشت غیرقانونی این معلم و فقدان شفافیت در پرونده وی بار دیگر رفتارهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایران علیه فعالان مدنی، فرهنگی و آموزشی را برجسته ساخته است.

براساس این گزارش، آزادی آرزو جلیل زاده، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی ارومیه صورت گرفته و این شروند باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود باشد.

لازم به ذکر است، آرزو جلیل زاده، در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده بود. 

این متهم سیاسی، پس از اتمام بازجویی ها به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود. 

بازداشت‌های خودسرانه نه‌تنها در قوانین داخلی بلکه در چارچوب کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، به‌عنوان نقض آشکار حقوق بشر شناخته می‌شود. ماده ۹ این کنوانسیون تأکید دارد که هیچ فردی نباید به‌صورت خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود و هر فردی که بازداشت می‌شود باید سریعاً از دلایل بازداشت خود مطلع گردد. اما در مورد آرزو جلیل‌زاده، نه‌تنها هیچ اطلاعات شفافی از دلایل بازداشت ارائه نشده، بلکه وی بدون هیچ فرآیند قضایی شفاف و مشخصی به زندان منتقل شده است.

نگرانی از شکنجه و فشارهای امنیتی بر زندانیان سیاسی

رفتار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قبال بازداشت‌شدگان به‌خصوص فعالان مدنی و فرهنگی، همواره با اعمال فشار، شکنجه‌های روحی و جسمی، و اعترافات اجباری همراه بوده است. بر اساس گزارش‌های متعدد سازمان‌های بین‌المللی نظیر عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، بازداشت‌شدگان در زندان‌های ایران به‌طور مستمر تحت شکنجه، بازجویی‌های سنگین و بدرفتاری‌های غیرانسانی قرار می‌گیرند.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد که ایران در سال ۱۹۸۸ آن را امضا کرده است، هرگونه شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع اعلام کرده است. اما جمهوری اسلامی ایران بارها این تعهدات بین‌المللی را نقض کرده و همچنان به رفتارهای غیرقانونی و سرکوبگرانه خود ادامه می‌دهد.

وثیقه به‌عنوان ابزار سرکوب و کنترل مخالفان

آزادی موقت آرزو جلیل‌زاده با تودیع وثیقه در حالی صورت گرفته است که این روش، به ابزاری برای سرکوب و کنترل مخالفان و فعالان مدنی در ایران تبدیل شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها از وثیقه‌های سنگین به‌عنوان ابزاری برای فشار بر بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان استفاده کرده است.

مطابق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، قرار وثیقه باید متناسب با جرم احتمالی و شرایط متهم تعیین شود. اما در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی، مبلغ وثیقه‌های تعیین‌شده بسیار فراتر از حد معقول بوده و به‌عنوان یک ابزار تنبیهی برای جلوگیری از ادامه فعالیت‌های مدنی و اجتماعی زندانیان استفاده می‌شود.

نقض حقوق معلمان و سرکوب آزادی بیان در ایران

بازداشت معلمان و فعالان صنفی در ایران در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. حاکمیت جمهوری اسلامی بارها تجمعات مسالمت‌آمیز معلمان را سرکوب کرده و ده‌ها معلم را به دلیل مطالبه حقوق صنفی خود بازداشت، زندانی یا تبعید کرده است. این اقدامات نقض آشکار ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۲ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که حق آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کنند.

جامعه بین‌المللی و ضرورت اقدام علیه سرکوبگری جمهوری اسلامی

سکوت جامعه جهانی در برابر نقض فاحش حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی را به ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه خود تشویق کرده است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و کشورهای دموکراتیک باید با اعمال فشارهای سیاسی، تحریم‌های هدفمند و پیگیری‌های قضایی در سطح بین‌المللی، مسئولان این‌گونه بازداشت‌های غیرقانونی را تحت پیگرد قرار دهند.

دادگاه‌های بین‌المللی، ازجمله دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، می‌توانند با مستندسازی این جنایات و تشکیل پرونده‌های قضایی علیه مسئولان جمهوری اسلامی، آنان را برای اقدامات ضدحقوق بشری‌شان پاسخگو سازند.

تداوم سرکوب، مقاومت مردم

بازداشت غیرقانونی و آزادی موقت آرزو جلیل‌زاده تنها نمونه‌ای از سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه معلمان، فعالان مدنی و روشنفکران است. این اقدامات نشان‌دهنده وحشت حاکمیت از آگاهی‌بخشی و مقاومت مدنی است. 

اما تجربه تاریخی نشان داده است که این‌گونه فشارها نمی‌تواند مانع از خواست مردم برای دستیابی به آزادی، عدالت و حقوق انسانی شود.

جامعه مدنی ایران، با وجود تمام تهدیدها و فشارها، همچنان به مسیر خود ادامه خواهد داد و جهانیان باید در کنار مردم ایران برای مبارزه با سرکوب و استبداد بایستند. 

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب