By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RtO
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱ فروردین ماه ۱۴۰۴، انور ابراهیمی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ٢٩ اسفند ١۴٠٣، انور ابراهیمی، ۳۷ ساله، فرزند: محمد، اهل روستای کهنه لاجان از توابع شهرستان پیرانشهر با تودیع قرار وثیقه، از زندان شهرستان نقده آزاد شد. این اقدام مصداق بارز سیاستهای سرکوبگرانهای است که علیه فعالان مدنی، اقلیتهای قومی و سیاسیون مستقل در ایران اعمال میشود.
براساس این گزارش، آزادی انور ابراهیمی، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۵ میلیارد تومان، صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، انور ابراهیمی، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ارومیه به زندان شهرستان نقده منتقل شده بود.
چنین شیوهای در بازداشت افراد، بارها توسط نهادهای حقوق بشری محکوم شده و نقض صریح ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز از امضاکنندگان آن است. این قوانین صراحتاً بر ممنوعیت بازداشتهای خودسرانه تأکید دارند و دولتها را موظف میکنند که افراد را تنها با حکم مراجع صالحه قضایی و در چارچوب دادرسی عادلانه بازداشت کنند.
محرومیت از وکیل؛ نقض اصول دادرسی منصفانه
در طول مدت بازداشت، انور ابراهیمی از ابتداییترین حقوق خود، از جمله حق دسترسی به وکیل، محروم بوده است. بر اساس قوانین ایران، به ویژه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از لحظه بازداشت باید به وکیل دسترسی داشته باشد. اما رویه دستگاه امنیتی و قضایی ایران نشان داده که در پروندههای امنیتی و سیاسی، این حق اغلب نقض میشود.
این رویکرد مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل است. مطابق با ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی که متهم به ارتکاب جرم است، باید حق دسترسی فوری به وکیل مدافع را داشته باشد. سازمان ملل و کمیته حقوق بشر بارها از جمهوری اسلامی خواستهاند که به تعهدات خود در این زمینه پایبند باشد، اما مقامات ایران همچنان به سیاستهای سرکوبگرانه و محرومیت متهمان از دفاع حقوقی ادامه میدهند.
انتقال به بازداشتگاههای امنیتی و شکنجه سیستماتیک
پس از بازداشت، انور ابراهیمی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی ارومیه منتقل شد؛ بازداشتگاهی که نام آن با گزارشهای متعددی از شکنجه، بازجوییهای خشن، اعترافات اجباری و بدرفتاریهای غیرانسانی گره خورده است. سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، بارها درباره شرایط غیرقانونی و غیرانسانی این مراکز هشدار دادهاند.
در سالهای اخیر، بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در بازداشتگاههای امنیتی ایران، تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفتهاند. برخی گزارشها حاکی از آن است که بازداشتشدگان با شوک الکتریکی، آویزان کردن از سقف، ضرب و شتم و حبس در سلولهای انفرادی تحت فشار قرار میگیرند تا اعترافات اجباری علیه خود ثبت کنند.
این اقدامات مصداق بارز نقض کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است که ایران در سال ۱۹۸۸ به آن پیوسته است. مطابق با این کنوانسیون، هرگونه شکنجه و بدرفتاری با بازداشتشدگان ممنوع بوده و مرتکبان آن باید در دادگاههای عادلانه محاکمه شوند.
وثیقه ۵ میلیارد تومانی؛ ابزاری برای سرکوب اقتصادی مخالفان
پس از هفتهها بیخبری، سرانجام در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۳، انور ابراهیمی با قرار وثیقهای سنگین به مبلغ پنج میلیارد تومان بهطور موقت از زندان نقده آزاد شد.
صدور قرار وثیقههای سنگین، به یک روش متداول سرکوب در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. هدف از این سیاست، نه تنها فشار اقتصادی بر خانوادههای زندانیان، بلکه تضمین سکوت و انفعال آنان پس از آزادی است. بسیاری از بازداشتشدگان، از بیم ضبط وثیقه و از دست دادن داراییهای خود، از هرگونه فعالیت یا مصاحبه رسانهای خودداری میکنند.
این سیاست، مصداق اخاذی دولتی و نقض حق آزادی بیان است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفته است.
بیاطلاعی از اتهامات؛ رویه غیرقانونی دستگاه قضایی ایران
تا لحظه نگارش این گزارش، هیچ اطلاعات دقیقی درباره اتهامات مطرحشده علیه انور ابراهیمی در دست نیست. این بیخبری، باز هم نقض حقوق اساسی متهمان در ایران را برجسته میکند.
مطابق با اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دلیل بازداشت باید بهصورت شفاف و فوری به فرد بازداشتشده اعلام شود. اما در عمل، نیروهای امنیتی اغلب از اعلام رسمی اتهامات خودداری کرده و بازداشتشدگان را در یک وضعیت بلاتکلیف و بیدفاع قرار میدهند.
از منظر حقوق بینالملل نیز، اعلام فوری اتهام، حق اساسی هر فرد بازداشتشده است. ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید دارد که هیچکس نباید بدون آگاهی از دلیل بازداشت خود در بازداشت نگه داشته شود.
جمهوری اسلامی و نقض سیستماتیک حقوق بشر
پرونده انور ابراهیمی، تنها یکی از هزاران نمونه سرکوب سیستماتیک در جمهوری اسلامی است. بازداشت بدون حکم، محرومیت از وکیل، شکنجه، صدور وثیقههای سنگین و بیاطلاعی از اتهامات، همگی نشانگر یک روند گسترده و برنامهریزیشده برای سرکوب مخالفان و منتقدان در ایران هستند.
جامعه بینالمللی باید با افزایش فشارها بر حکومت ایران، خواستار پایان دادن به این اقدامات غیرقانونی شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر باید نهتنها خواستار آزادی بیقیدوشرط تمامی زندانیان سیاسی شوند، بلکه مقاماتی که مسئول این بازداشتهای غیرقانونی و شکنجهها هستند را بهعنوان ناقضان حقوق بشر تحت پیگرد بینالمللی قرار دهند.
بدون پاسخگویی جدی به این نقضها، سرکوب در ایران ادامه خواهد داشت و حقوق هزاران شهروند بیگناه همچنان پایمال خواهد شد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید