By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RxW
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهار شنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، شش تن از متهمان سیاسی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۴، امیر ابراهیملو، علی ولیزاده، سهیل دئیری، میلاد مختاری، حسین علیزاده و طاهرغیبی، شش تن از متهمان سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی جملگی هر ۶ تن این فعالان ملی مدنی با تودیع قرارکفالت صورت گرفته است.
همچنین، اتهامات تفهیم شده به این افراد «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» عنوان شده است.
لازم به ذکر است، امیر ابراهیملو، علی ولیزاده، سهیل دئیری، میلاد مختاری،حسین علیزاده و طاهر غیبی، در تاریخ ۲ فروردین ماه ۱۴۰۴، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی، توسط نیروهای امنیتی در شهر ارومیه، دستگیر شده بودند.
جمهوری اسلامی و الگوی تکراری خاموشسازی صداهای مستقل
نکته قابل تأمل آن است که بازداشتاین شهروندان، همزمان با سرکوب دیگر اقلیتها، همچون کردها، بلوچها و عربها در جریان است. این نشاندهندهی یک سیاست سازمانیافته و هدفمند از سوی جمهوری اسلامی است که نهتنها مخالفان سیاسی، بلکه حتی فعالان مدنی و فرهنگی را نیز دشمن خود تلقی کرده و با آنها همانند تهدیدات امنیتی برخورد میکند.
سکوت جامعه بینالملل در برابر این روند خطرناک، پیام روشنی به رژیم ایران مخابره کرده: مصونیت از پاسخگویی! در چنین شرایطی، نقش نهادهای مستقل حقوق بشری، رسانههای آزاد و افکار عمومی جهانی، بیش از هر زمان دیگر حیاتی است.
از مطالبه حقوق فرهنگی تا جرم امنیتیسازیشده
این شهروندان، هیچ جرمی مرتکب نشدهاند جز آنکه خواهان آموزش زبان مادری، حفظ فرهنگ بومی، و اجرای عدالت برای مردم خود بودهاند. اما در قاموس جمهوری اسلامی، هر مطالبهای که خارج از «چارچوب نظام» تعریف شود، جرم تلقی میگردد؛ آن هم جرمی که مستوجب بازداشت، شکنجه، و محکومیتهای سنگین است.
این روند امنیتیسازی مطالبات فرهنگی و مدنی، نهتنها خلاف وجدان عمومی و اصول اخلاقیست، بلکه مصداق نقض مستقیم آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز طبق ماده ۱۹ و ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
وقتی قانونگریزی، قانون میشود
دستگیری این شهروندان، فقط چند اسم دیگر در فهرست بلند قربانیان سرکوب جمهوری اسلامی است. اما آنچه این پرونده را برجسته میکند، استمرار سیاستهاییست که با حذف تنوع، هویت و زبان، بهدنبال ساختن «ملت ایدئولوژیک» در قالب نظام ولاییاند.
این بازداشتها، باید زنگ خطری باشد برای جامعه جهانی، سازمانهای مدافع حقوق بشر، و افکار عمومی جهانی که بدانند، سرکوب در ایران نه موقت، بلکه سیستماتیک است؛ نه موردی، بلکه برنامهریزیشده؛ نه فردی، بلکه حکومتی.
جمهوری اسلامی باید پاسخگوی این نقضهای آشکار باشد. و این پاسخ، نه در اتاقهای تاریک بازجویی، بلکه در دادگاههای روشن عدالت جهانی باید داده شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید