گزارش تحلیلی ـ حقوقی از آزادی ۴ شهروند با تودیع قرار وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، تحسین دادرس، کاوه داستان، چالاک پیروزی، سیف‌الله خان غفاری و مجتبی ویسی، با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ٩ فروردین ١۴٠۴، تحسین دادرس، کاوه داستان و چالاک پیروزی، ساکن شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان مریوان آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی هر یک از این ۳ شهروند با تودیع وثیقه ای به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان مریوان صپرت گرفته است. 

علیرغم آزادی این افراد با تودیع وثیقه و طی مراحل بازپرسی اما در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات آنها اشاره ای نشده است. 

لازم به ذکر است، تحسین دادرس، در تاریخ اول فروردین ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، در محل کار خود، بازداشت شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۲فرودین ۱۴۰۴، کاوه دستان هم توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مریوان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مریوان منتقل شده بود.

چالاک پیروزی هم در تاریخ ۲ فروردین ١۴٠۴، در توابع شهرستان مریوان، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی آن شهرستان، بازداشت شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، سیف‌الله خان غفاری، ۷۶ ساله، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی سیف الله خان غفاری، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی شهرستان سقز صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، سیف الله خان غفاری، هفته اول فروردین ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در توابع شهرستان سقز، دستگیر شده بود. 

تا لحظه تنظیم این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده تشکیل شده بر علیه سیف الله خان غفاری اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز شنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، مجتبی ویسی، اهل استان کرمانشاه و از پیروان آیین یارسان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان دیزل آباد(مرکزی) استان کرمانشاه، آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی مجتبی ویسی، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ٧٠٠ میلیون تومان صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، مجتبی ویسی، در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در پارک شیرین واقع در استان کرمانشاه، دستگیر و پس از انتقال وی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کرمانشاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی(دیزل آباد) آن استان، منتقل شده بود. 

علیرغم تفهیم اتهام و تودیع وثیقه برای آزادی موقت مجتبی ویسی، اما از مصادیق حقوقی اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

براساس گزارش‌های دریافتی، مجتبی ویسی در دوران بازداشت خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه، از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است. این رفتار مصداق روشن نقض اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که حق داشتن وکیل را برای هر فرد تضمین می‌کند. همچنین، این اقدام ناقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن محسوب می‌شود.

یادآوری یک الگوی تکراری: سرکوب اقلیت‌ها مذهبی در جمهوری اسلامی

مراسم نوروز که ریشه‌ای فرهنگی، تاریخی و فرامذهبی در ایران دارد، سال‌هاست که توسط اقلیت‌ها از جمله پیروان آیین یارسان، با تهدید و محدودیت مواجه شده است. مجتبی ویسی و جمعی از فعالان فرهنگی مشغول آماده‌سازی برای برگزاری این مراسم بودند که بازداشت شدند. این مسأله نشان می‌دهد حکومت ایران همچنان با فرهنگی که تهدیدی برای یکدستی ایدئولوژیک می‌پندارد، برخوردی امنیتی و سرکوب‌گرانه دارد.

تحلیل حقوقی: بازداشت و شکنجه روانی

از منظر حقوق بین‌الملل، بازداشت مجتبی ویسی را می‌توان مصداق بازداشت خودسرانه طبق تعریف «گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه» در شورای حقوق بشر سازمان ملل دانست. محرومیت از ملاقات، فشارهای روانی، قطع ارتباط با فرزند خردسال و عدم اعلام اتهامات، می‌توانند مشمول بندهای مرتبط با شکنجه و رفتار غیرانسانی در کنوانسیون منع شکنجه نیز قرار گیرند؛ کنوانسیونی که ایران علی‌رغم عدم تصویب رسمی، طبق اصول حقوق بین‌الملل عرفی به رعایت مفاد آن متعهد است.

جمهوری اسلامی در محکمه جهانی حقوق بشر

پرونده مجتبی ویسی تنها یک نمونه از ده‌ها مورد مشابه در ماه‌های اخیر است که در آن حقوق بنیادین شهروندان ایرانی – به‌ویژه اقلیت‌های مذهبی و قومی – توسط نهادهای امنیتی و قضایی به‌طور سیستماتیک نقض می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با ادامه این روند، در حال نقض مستمر تعهدات بین‌المللی خود است و زمینه را برای طرح دعاوی حقوق بشری در مجامع بین‌المللی، از جمله دیوان کیفری بین‌المللی، بیش از پیش فراهم می‌سازد. 

Please follow and like us: