آزادی ۶ متهم سیاسی با تودیع وثیقه از زندان مرکزی سنندج

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، شش متهم سیاسی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، اسعد باباکرمی ـ اهل روستای گاوه‌ره و ساکن سنندج، محمود نادری ـ اهل روستای دادانه کمانگر از توابع بخش کلاترزان شهر سنندج، مصطفی هژبری ـ اهل روستای قلیان از توابع شهر سنندج، صاحب(آریوان)شاکری و احمد ساعدی ـ پنج تن از شهروندان اهل توابع شهر سنندج با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی جملگی این ۵ شهروند با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی شهر سنندج صورت گرفته است. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز شنبه ٩ فروردین ١۴٠۴، شنو محمدی، ۳۱ ساله، فرزند: ناصر، متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی شهر سنندج مرکز استان کردستان، با تودیع قرار وثیقه، آزاد شد.

به گفته یک منبع مطلع؛ آزادی شنو محمدی، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی شهر سنندج صورت گرفته است.  

لازم به ذکر است، شنو محمدی، در تاریخ ۳ فروردین ماه ۱۴۰۴، شنو محمدی، در محله حاجی‌آباد واقع در شهر سنندج، با یورش نیروهای امنیتی به منزل وی، بازداشت شده بود.

همچنین، مصطفی هژبری، در تاریخ ٣ فروردین ١۴٠۴، از سوی نیروهای امنیتی در شهر سنندج، بازداشت شده بود.

اسعد باباکرمی هم پس از شرکت در مراسم نوروزی روستای گاوه‌ره از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت شد.

همچنین، در تاریخ ۲ فروردین ۱۴۰۴، محمود نادری، پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه پاسداران، در شهر سنندج، دستگیر شده بود.

احمد ساعدی هم اوایل فروردین ١۴٠۴، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

آزار ساختاری و خشونت هدفمند؛ سیستم سرکوب در قالب سیاست حکومتی

در تمامی این بازداشتها، آنچه واضح است، تبدیل شدن نهادهای قضایی و امنیتی به ابزار سرکوب سیستماتیک و سرکوب هدفمند علیه کنشگران مدنی، شخصیت‌های مذهبی مستقل، و شهروندان ایران است.

یورش‌های امنیتی، بازداشت‌های بدون حکم، حذف آرشیوها، جلوگیری از درمان پزشکی، ضبط اموال، تهدید نزدیکان، فیلمبرداری پنهانی از بازماندگان، و ارائه‌ی روایت‌های رسمی فاقد اعتبار حقوقی، همگی مصادیق شکنجه روانی و اقدامات ضدبشری هستند. طبق کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد که ایران نیز آن را امضا کرده است، این نوع رفتارها ممنوع و قابل پیگرد در سطح بین‌المللی هستند.

سرکوب شهروندان در ایران مشاوی با حذف یک هویت

حکومت جمهوری اسلامی سال‌هاست با اعمال تبعیض سیستماتیک، دستکاری در ساختار جمعیتی، سرکوب فرهنگی و خشونت فیزیکی، در پی تضعیف هویت شهروندان ایران، است. 

در این مسیر، دادگاه‌های بین‌المللی مردمی، گزارشگران ویژه سازمان ملل، و نهادهایی چون FIDH و Amnesty International باید وارد عمل شده و جمهوری اسلامی را به پاسخگویی وادار کنند.

سکوت برابر جنایت، همراهی با سرکوب است

امروز سکوت در برابر این سرکوبها، به‌ معنای تأیید روند سرکوب و بازتولید خشونت توسط نظام جمهوری اسلامی است. 

Please follow and like us: