By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RMN
ـ امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۴، نازنین الیاسی با تودیع قرار وثیقه از بازداشت موقت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۴، نازنین الیاسی، اهل شهرستان مهاباد، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. هنوز هیچ مقام امنیتی یا قضایی جمهوری اسلامی حاضر به شفافسازی درباره اتهامات او نشده است. بیخبری، محرومیت از وکیل، نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات، و فشار امنیتی مضاعف بر خانواده، تنها بخشی از روندی است که این زن کُرد در دوران بازداشت خود تجربه کرده است. پروندهی او نمونهای دیگر از برخوردهای امنیتی با شهروندان اقلیتمحور و تلاش ساختاری برای خاموشکردن صداهای مستقل در مناطق کُردنشین است.
براساس این گزارش، آزادی نازنین الیاسی با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۴ میلیارد تومان از زندان مرکزی شهرستان مهاباد صورت گرفته است.
علیرغم آزادی نازنین الیاسی با قید وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی بدست نیامده است.
نازنین الیاسی، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مهاباد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شهرستان مهاباد منتقل شده بود.
قانون در جمهوری اسلامی: نوشتهای روی کاغذ؟
اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی بهصراحت بیان میدارد که:
“هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود…”
با اینحال، تجربهی نازنین الیاسی – همانند صدها مورد مشابه دیگر در استانهای کُردنشین – نشان میدهد که قوانین داخلی ایران حتی در ابتداییترین اصول خود نیز در محاق تعلیق و سرکوب قرار گرفتهاند.
محرومیت از وکیل، عدم تفهیم اتهام، نگهداری طولانی در بازداشتگاه امنیتی بدون حکم قضایی و فشار بر خانواده، نهتنها نقض آشکار قانون اساسی، بلکه نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه است.
حقوق بینالملل چه میگوید؟
طبق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران به آن متعهد است:
“هر شخصی حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس نباید بهطور خودسرانه بازداشت یا توقیف شود…”
همچنین در ماده ۱۴ این میثاق آمده است:
“هرکس حق دارد از دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف برخوردار باشد…”
بازداشت نازنین الیاسی و نگهداری چندماههی او بدون ارائه اتهام، بدون دسترسی به وکیل و تحت نظارت نیروهای امنیتی، نهفقط نقض قوانین داخلی جمهوری اسلامی، بلکه نقض صریح تعهدات بینالمللی ایران به شمار میآید.
چهار میلیارد تومان: قیمت آزادی یا ابزار سرکوب؟
تودیع وثیقهی چهار میلیارد تومانی برای آزادی موقت یک شهروند که هیچ اتهام روشنی علیه او مطرح نشده، ابزاری برای فشار مالی، ارعاب روانی و تخلیهی اقتصادی خانوادههاست.
این سیاست سالهاست توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه فعالان مدنی، روزنامهنگاران، شهروندان کُرد، و حتی فعالان محیط زیست به کار گرفته شده است. وثیقههای سنگین عملاً نقش ابزار “گروکشی قضایی” را ایفا میکنند و باعث میشوند متهمان در شرایطی روانی و اجتماعی ناپایدار رها شوند.
اقلیتهای قومی، قربانیان خاموش نظام
پروندهی نازنین الیاسی در خلأ شفافیت و اطلاعرسانی، تنها یک پروندهی شخصی نیست؛ بلکه بخشی از پروژهی سرکوب ساختاری جمهوری اسلامی علیه اقلیتهای قومی، بهویژه کُردهاست.
بر اساس گزارشات نهادهای حقوق بشری، صدها شهروند کُرد طی سالهای اخیر بدون دلیل مشخص، تنها به بهانهی فعالیت اجتماعی، رسانهای یا صرفاً به دلیل “هویت قومیشان”، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شدهاند.
این برخوردها برخلاف اصل برابری شهروندان در برابر قانون است که هم در قانون اساسی ایران و هم در منشورهای بینالمللی به رسمیت شناخته شده است.
سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر کجا ایستادهاند؟
با وجود ارائه مستندات متعدد به نهادهایی چون شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژهی سازمان ملل در امور ایران، و عفو بینالملل، واکنش جدی و الزامآور علیه جمهوری اسلامی هنوز به وقوع نپیوسته است.
این سکوت، به جمهوری اسلامی اجازه میدهد تا با هزینهی کم، مشروعیتزدایی از دادرسی را در چارچوبی امنیتی نهادینه کند و بازداشتهای خودسرانه را به رویهای متداول تبدیل سازد.
وقتی امنیت، عدالت را میبلعد
آزادی موقت نازنین الیاسی، تصویری تمامنما از ماهیت امنیتی و سرکوبگر نظام جمهوری اسلامی ارائه میدهد. در کشوری که دستگیری بدون اتهام، محرومیت از وکیل و فشار اقتصادی از طریق وثیقههای میلیاردی، امری رایج است، سخن گفتن از عدالت، شعاری توخالی است.
اگر جامعهی جهانی، سازمانهای حقوق بشری، و نهادهای بینالمللی خواهان توقف این روند هستند، باید جمهوری اسلامی را بابت این نقض آشکار حقوق بشر، پاسخگو و تحت فشار بینالمللی قرار دهند.
تا آن روز، نام نازنین الیاسی تنها یکی از هزاران نامی خواهد بود که در لیست بلندِ قربانیان نظامِ بیعدالت ایران به ثبت میرسد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.