آزادی زهرا شریف کاظمی با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴، زهرا شریف کاظمی، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، زهرا شریف کاظمی، متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. این آزادی پس از ماه‌ها بازداشت و تحت فشار قرار گرفتن در پی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی وی در فضای مجازی صورت گرفت. اتهامات او شامل تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی بوده است. در این گزارش، به تحلیل حقوقی این بازداشت و آزادی مشروط، نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و تبعات آن بر حقوق فردی و اجتماعی پرداخته خواهد شد.

براساس این گزارش، آزادی زهرا شریف کاظمی با تودیع وثیقه و تا اتمام مراحل دادرسی به پرونده قضایی وی صورت گرفته است.

لازم به ذکر است، زهرا شریف کاظمی، در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین از بابت اتهاماتی مرتبط با فعالیت در فضای مجازی، تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

پس از اتمام بازجویی ها پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه زهرا شریف کاظمی، در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای نایحه ۳۳ تهران، بررسی و کیفرخواست وی به دادگاه ارجاع شد اما این متهم سیاسی، برای مدتی در بلاتکلیفی بسر برده بود. 

این بازداشت و آزادی موقت زهرا شریف کاظمی، درواقع نمایانگر روند نگران‌کننده و مستمر سرکوب فعالان سیاسی و مدنی در جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با افزایش بازداشت‌ها و فشار بر مخالفان و منتقدان، به‌ویژه در فضای مجازی، توجهات جهانی را به‌خود جلب کرده است. در این میان، نه تنها آزادی بیان به‌طور جدی محدود می‌شود بلکه دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل نیز به‌طور مکرر نقض می‌شود.

نقض آزادی‌های فردی؛ محدودیت‌های حقوقی و دسترسی به اطلاعات

بازداشت زهرا شریف کاظمی و روند آزادی موقت وی که با تودیع وثیقه صورت گرفته، به‌طور جدی با ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد. طبق این ماده، تمامی افراد حق دارند آزادانه عقاید خود را بیان کنند و در این راستا، نباید هیچ‌گونه محدودیتی در مسیر فعالیت‌های قانونی آنان ایجاد شود. اما در جمهوری اسلامی ایران، انتقاد از سیاست‌های حکومت و فعالیت در فضای مجازی، که به‌عنوان یک ابزار برای بیان عقاید است، نه تنها مجاز نیست بلکه به سرعت به بازداشت‌های طولانی‌مدت و پرونده‌سازی‌های سیاسی می‌انجامد.

محرومیت زهرا شریف کاظمی از دسترسی به وسایل الکترونیکی خود و مسدود شدن حساب‌های بانکی‌اش، به‌وضوح نقض ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر حق هر فرد برای داشتن و حفظ دارایی‌های خود تأکید دارد. این اقدامات نشان‌دهنده دخالت‌های بی‌جا و غیرقانونی مقامات جمهوری اسلامی در زندگی خصوصی افراد است که در راستای سرکوب مخالفان و نقض حریم خصوصی آنان قرار دارد.

پیشینه اتهامات؛ سرکوب آزادی بیان و سرکوب منتقدان در جمهوری اسلامی

اتهامات واردشده به زهرا شریف کاظمی، که شامل «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» است، به‌طور مکرر علیه فعالان سیاسی و مدنی در جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شود. این اتهامات به‌ویژه در مواردی که فرد در فضای مجازی یا رسانه‌ها به‌طور علنی نظرات خود را بیان می‌کند، معمولاً به‌عنوان ابزارهایی برای سرکوب آزادی بیان به‌کار می‌روند.

ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌طور صریح تأکید دارد که «هر فردی حق دارد به‌طور آزادانه عقاید خود را ابراز کند» و «این حق باید در همه موارد بدون هیچ‌گونه محدودیتی اعمال شود، به‌ویژه در رسانه‌ها و فضای مجازی». اما در جمهوری اسلامی ایران، مخالفان سیاسی به‌ویژه آنانی که در فضای مجازی یا رسانه‌ها از سیاست‌های حکومت انتقاد می‌کنند، همواره با بازداشت و اتهاماتی که فاقد شواهد واقعی هستند، مواجه می‌شوند.

این روند به‌طور مستمر مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری جهانی نظیر عفو بین‌الملل و کمیته حقوق بشر سازمان ملل قرار دارد. این سازمان‌ها بارها اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران باید به آزادی بیان احترام بگذارد و از سرکوب منتقدان خود دست بردارد.

نقض دادرسی عادلانه و حقوق قانونی در بازداشت‌های سیاسی

زهرا شریف کاظمی که پس از بازداشت خود در بازداشتگاه شاپور، به زندان اوین منتقل شده بود، هیچ‌گونه دسترسی به وکیل نداشت و حتی از بسیاری از حقوق ابتدایی خود در فرایند دادرسی محروم شد. طبق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد باید حق دسترسی به وکیل و محاکمه‌ای عادلانه داشته باشد، که در مورد زهرا شریف کاظمی این حقوق نادیده گرفته شده است.

این نوع نقض حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران نه تنها بر دادرسی‌های سیاسی، بلکه در برخورد با تمامی مخالفان و منتقدان حکومت به‌طور مستمر مشاهده می‌شود. 

در بسیاری از پرونده‌ها، متهمان از دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه محروم هستند و تنها به دلیل ابراز عقاید خود به مجازات‌های سنگین محکوم می‌شوند.

لزوم اصلاحات در سیاست‌های حقوقی ایران و حمایت از حقوق بشر

با توجه به وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های فردی در جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در رابطه با آزادی بیان و دادرسی‌های عادلانه، ضروری است که مقامات این کشور به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشند. لازم است که سیستم قضائی ایران اصلاحاتی جدی در راستای احترام به حقوق انسانی، حقوق فردی و آزادی‌های اساسی انجام دهد.

جامعه بین‌المللی باید فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی ایران وارد کند تا این کشور به اصول دادرسی عادلانه و آزادی بیان احترام بگذارد. تنها در این صورت است که ایران می‌تواند به عنوان یک عضو معتبر در جامعه جهانی شناخته شود و از انزوای حقوق بشری خود رهایی یابد. 

Please follow and like us: