آزادی هادی جامعی با تودیع وثیقه از زندان اشنویه

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، هادی جامعی، با تودیع وثیقه از زندان مرکزی اشنویه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، هادی جامعی، اهل شهرستان اشنویه، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی آن شهرستان، آزاد شد. آزادی موقت او، در شرایطی که جزئیات اتهاماتش تا به‌حال منتشر نشده، سؤالات جدی در رابطه با رعایت حقوق بشر، شفافیت قضائی و مصادیق نقض قانون در جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کند.

براساس این گزارش، آزادی هادی جامعی با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی شهرستان اشنویه صورت گرفته و این شهورند باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی یا بازپرسی مجدد به پرونده قضایی خود باشد. 

علیرغم آزادی هادی جامعی با تودیع قرار وثیقه از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

تا زمان تنظیم این خبر، جزئیاتی از اتهامات مطروحه علیه این شهروند و روند رسیدگی قضایی به پرونده وی منتشر نشده است. 

بازداشت بدون حکم قضائی: نقض آشکار حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران

هادی جامعی، در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود واقع در پاساژ زرزا در شهرستان اشنویه، بازداشت و پس از انتقال به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی اشنویه منتقل شده بود. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی ایران در ماده ۳۲، آزادی فردی را به‌عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان تضمین کرده است و هیچ‌کس نمی‌تواند بدون حکم قضائی قانونی دستگیر شود. این در حالی است که در مورد هادی جامعی، نه تنها هیچ حکم قضائی از سوی مقام قضائی ارائه نشده، بلکه بازداشت وی تحت خشونت نیز انجام شده است.

طبق ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری ایران، تمامی مراحل دادرسی باید شفاف و بر اساس قوانین مقرر انجام شود و هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه و بدون دلیل مستند تحت بازداشت قرار گیرد. بنابراین، بازداشت هادی جامعی در شرایطی که هیچ‌گونه دلیل مستند و قانونی برای آن وجود نداشت، نقض مستقیم این اصول حقوقی است.

روند رسیدگی به پرونده هادی جامعی: شفافیت قضائی یا انفعال قانونی؟

پس از بازداشت هادی جامعی، وی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت. تا زمان انتشار این خبر، هیچ‌گونه جزئیاتی درباره اتهامات مطروحه علیه وی و روند دادرسی قضائی منتشر نشده است. این مسأله علاوه بر آنکه نشان‌دهنده نبود شفافیت در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران است، به‌طور خاص با ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته، مغایرت دارد. طبق این ماده، هر شخصی که تحت بازداشت یا زندانی قرار گیرد، باید از حق برخورداری از محاکمه منصفانه و در زمانی معقول برخوردار باشد.

در موارد مشابه، نهادهای بین‌المللی از جمله هیومن رایتس واچ و عفو بین‌الملل بارها از ایران خواسته‌اند که قوانین خود را در راستای شفافیت و عدالت تغییر دهد. این نهادها معتقدند که در بسیاری از موارد، به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی، متهمان از حق دادرسی عادلانه برخوردار نمی‌شوند و اطلاعات مرتبط با پرونده‌های آنها تا مدتها به‌طور عمدی پنهان می‌شود.

حقوق بشر و تداوم نقض‌ها: یک معضل اساسی در جمهوری اسلامی ایران

آزادی موقت هادی جامعی با قرار وثیقه در حالی صورت گرفت که تا پیش از این، بسیاری از فعالان حقوق بشر نسبت به رفتارهای غیرقانونی و نقض حقوق بشر در ایران هشدار داده‌اند. بسیاری از زندانیان سیاسی، فعالان مدنی و کارگری در جمهوری اسلامی ایران تحت فشارهای شدید امنیتی و قضائی قرار دارند، بدون آنکه از حق برخورداری از محاکمه منصفانه و حقوق اولیه برخوردار شوند. در این زمینه، سندیکای کارگران ایران نیز همواره خواستار آزادی بی‌قید و شرط کارگران زندانی مانند هادی جامعی بوده است.

ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته، تأکید دارد که هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد. به‌ویژه در شرایطی که هادی جامعی تحت خشونت فیزیکی و بدون حکم قضائی بازداشت شده، این نوع برخوردها نه تنها مغایر با این معاهده است بلکه منجر به نقض آشکار حقوق انسانی وی می‌شود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، مانند سازمان عفو بین‌الملل، بارها از ایران خواسته‌اند که به چنین رفتارهایی پایان دهد.

سیاست‌های قضائی ایران و واکنش‌های بین‌المللی: فشار به دولت برای تغییرات بنیادین

واکنش‌های جهانی به این نوع نقض حقوق بشر در ایران در حال افزایش است. سازمان‌های حقوق بشری همواره از دولت ایران خواسته‌اند تا به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد و از نقض حقوق شهروندان خود به‌ویژه فعالان مدنی و سیاسی خودداری کند. به‌ویژه در مورد هادی جامعی، که نه تنها تحت بازداشت غیرقانونی قرار گرفته، بلکه همچنان از جزئیات اتهامات وی هیچ اطلاعی در دسترس نیست، فشارهای حقوق بشری جهانی ادامه دارد.

در سال‌های اخیر، کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که اصلاحاتی در نظام قضائی خود ایجاد کرده و شرایط محاکمات را شفاف‌تر و مطابق با استانداردهای بین‌المللی نماید. 

تا زمانی که ایران به این اصلاحات نپردازد، شکاف‌های موجود در سیستم قضائی این کشور همچنان به نقض حقوق بشر در داخل و در سطح جهانی ادامه خواهد داد.

بازنگری در سیاست‌های قضائی و امنیتی ایران به نفع حقوق بشر

نتیجه‌گیری از پرونده هادی جامعی و مشابه آن، این است که جمهوری اسلامی ایران باید در سیاست‌های قضائی و امنیتی خود بازنگری جدی داشته باشد. آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی باید در تمامی مراحل دادرسی رعایت شود و هیچ‌کس نباید تحت بازداشت غیرقانونی یا فشارهای امنیتی قرار گیرد.

کشورهای بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری باید به‌ طور مستمر از جمهوری اسلامی ایران بخواهند که به تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده و حقوق اساسی شهروندان خود را در معرض خطر قرار ندهد. این تنها راه برای دستیابی به یک جامعه عادلانه، شفاف و مبتنی بر حقوق بشر است که می‌تواند برای تمامی شهروندان ایران احترام قائل باشد. 

Please follow and like us: