آزادی موقت دو پرسنل مترو تهران پس از تشکیل پرونده قضایی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، دو تن از شهروندان دستگیر شده در جریان تحمع اعتراضی کارگران مترو تهران، با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، اصغر چوپانی و هادی خوشبخت، دو پرسنل مترو تهران، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش، ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، از زندان اوین آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی هادی خوشبخت و اصغر چوپانی، پس از تشکیل پرونده قضایی و با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد و ۸۰۰ تومان از زندان اوین صورت گرفته است. 

 آزادی هادی خوشبخت و اصغر چوپانی، در حالی صورت گرفت که همچنان هیچ اطلاع دقیقی از اتهامات مطروحه علیه آنان وجود ندارد و نگرانی‌ها درباره نقض حقوق کارگران و آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است. این گزارش به تحلیل حقوقی وضعیت این دو کارگر، نقض حقوق بنیادین و تبعات بین‌المللی آن می‌پردازد.

تاریخچه بازداشت و آزادی موقت اصغر چوپانی و هادی خوشبخت

در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، اصغر چوپانی و هادی خوشبخت، دو فعال کارگری و پرسنل مترو تهران که به‌دلیل مشارکت در یک تجمع اعتراضی، در مقابل شهرداری تهران بازداشت شده بودند، پس از چند روز بازداشت در زندان اوین با تودیع وثیقه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند. این دو فعال کارگری به همراه سه همکار دیگر در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ بازداشت شدند، اما سه نفر دیگر پس از بازجویی آزاد شده و تنها چوپانی و خوشبخت به مدت چند روز دیگر در بازداشت باقی ماندند.

با این حال، در حالی که هنوز هیچ اطلاعی در مورد اتهامات آنها ارائه نشده، آزادی این دو نفر با پرداخت وثیقه انجام شده است. این وضعیت نه تنها پرسش‌هایی درباره نقض حقوق این فعالان کارگری مطرح می‌کند بلکه همچنین بر نگرانی‌های بین‌المللی درباره سرکوب آزادی بیان و حقوق کارگران در ایران دامن می‌زند.

نقض حقوق کارگری و آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران

در حالی که ایران به‌طور رسمی در قانون اساسی خود از حقوق آزادی بیان و حقوق کارگران حمایت می‌کند، موارد بسیاری از نقض این حقوق در عمل مشاهده می‌شود. بازداشت اصغر چوپانی و هادی خوشبخت و سایر همکارانشان نشان‌دهنده سرکوب آزادی بیان و آزادی‌های کارگری است که در جمهوری اسلامی ایران عملاً نادیده گرفته می‌شود. بسیاری از تجمعات کارگری و اجتماعی در ایران به‌دلیل سرکوب‌های شدید مقامات، به‌ویژه از سوی نهادهای امنیتی، از تحقق کامل حقوق انسانی خود محروم می‌شوند.

قوانین داخلی ایران و حقوق کارگران

طبق ماده ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مردم حق دارند به‌طور مسالمت‌آمیز و بدون سلاح در اجتماعات عمومی شرکت کنند.» این ماده از اصول قانون اساسی ایران است که بر حق آزادی تجمع تأکید دارد، اما در عمل، بسیاری از تجمعات مسالمت‌آمیز، به‌ویژه در حوزه‌های کارگری، با مداخله شدید نیروهای امنیتی مواجه می‌شود و فعالان کارگری مانند اصغر چوپانی و هادی خوشبخت به‌دلیل شرکت در این تجمعات بازداشت می‌شوند.

همچنین، طبق ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، زندانیان باید از حق برخورداری از وکیل، ملاقات با خانواده و اطلاعات کافی در مورد اتهامات خود برخوردار باشند، که این حق در مورد اصغر چوپانی و هادی خوشبخت به‌طور کامل رعایت نشده است. این نقص در قوانین دادرسی عادلانه و حقوق زندانیان، نقض آشکار اصول قانون اساسی و حقوق بشر است.

نقض حقوق کارگران و محدودیت‌های آزادی تجمعات

مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون ۸۷ سازمان بین‌المللی کار (ILO)، حق آزادی تشکیل اتحادیه‌ها و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز برای کارگران به‌رسمیت شناخته شده است. اما مقامات ایرانی به‌طور مداوم تجمعات کارگری را سرکوب کرده و فعالان کارگری را تحت تعقیب قرار می‌دهند. بازداشت اصغر چوپانی و هادی خوشبخت تنها یکی از نمونه‌های متعدد از سرکوب کارگران است که از حق تجمعات مسالمت‌آمیز خود بهره‌مند نمی‌شوند.

نقض حقوق بشر و مسئولیت‌های ایران در سطح بین‌المللی

ایران که از اعضای معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، از جمله «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) است، باید حقوق آزادی بیان، آزادی تجمعات و حقوق کارگران را در سطح داخلی و بین‌المللی رعایت کند. در این راستا، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی از جمله «عفو بین‌الملل» و «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل»، بارها از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که حقوق کارگران و فعالان اجتماعی را محترم شمارد.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)

طبق ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، «حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود». جمهوری اسلامی ایران که به این میثاق پیوسته است، موظف است که این حق را برای شهروندان خود از جمله کارگران و فعالان اجتماعی رعایت کند. از این رو، بازداشت اصغر چوپانی و هادی خوشبخت و سایر فعالان کارگری به‌دلیل شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز، نقض این حق است و مسئولیت حقوقی برای ایران به همراه دارد.

نقض حقوق کارگران طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی

ایران همچنین به کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) ملحق شده است که بر حقوق کارگران در زمینه‌های تشکیل اتحادیه‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز تأکید دارند. با توجه به این کنوانسیون‌ها، بازداشت و تعقیب فعالان کارگری به‌دلیل مشارکت در تجمعات مسالمت‌آمیز، نقض تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق کارگران به‌شمار می‌آید.

پیامدهای اجتماعی و سیاسی نقض آزادی بیان

نقض حقوق آزادی بیان و سرکوب کارگران، نه تنها پیامدهای منفی در سطح حقوقی و بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران دارد، بلکه می‌تواند باعث افزایش نارضایتی عمومی و بحران‌های اجتماعی در داخل کشور نیز شود. زمانی که فعالان کارگری نتوانند به‌طور آزادانه در مورد مشکلات خود صحبت کنند و درخواست‌هایشان را بیان کنند، این امر می‌تواند به یک بحران اجتماعی منجر شود که از کنترل خارج خواهد شد.

تأثیرات حقوقی و دیپلماتیک برای ایران

ایران با نقض حقوق کارگران و سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز، ممکن است با پیامدهای جدی در سطح بین‌المللی مواجه شود. سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای مختلف در جهان از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که به حقوق کارگران و آزادی‌های فردی احترام بگذارد. عدم رعایت این حقوق می‌تواند به تحریم‌ها و فشارهای دیپلماتیک علیه ایران منجر شود.

بحران داخلی و نارضایتی عمومی

تداوم سرکوب آزادی‌های عمومی و نقض حقوق کارگران، می‌تواند منجر به نارضایتی گسترده در جامعه شود. زمانی که کارگران از ابراز عقاید و مطالبات خود بازمانند، و نظام حقوقی کشور نتواند به‌درستی به مسائل کارگری رسیدگی کند، بحران‌های اجتماعی و سیاسی داخلی شکل خواهد گرفت.

لزوم اصلاحات فوری و پاسخگویی به حقوق کارگران

آزادی اصغر چوپانی و هادی خوشبخت از زندان اوین، در حالی که همچنان هیچ اطلاعی از اتهامات آنان در دسترس نیست، نشان‌دهنده نقض حقوق کارگری و آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران است. برای جلوگیری از بحران‌های حقوق بشری و اجتماعی بیشتر، جمهوری اسلامی ایران باید به حقوق کارگران احترام بگذارد و به‌طور فوری اصلاحات قانونی در راستای حمایت از حقوق کارگران و آزادی‌های عمومی اعمال کند. این اصلاحات می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و بهبود روابط ایران در سطح بین‌المللی کمک کند.

Please follow and like us: