By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SmQ
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، احمد حیدری نصرت، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، احمد حیدری نصرت، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی احمد حیدری نصرت با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان از زندان اوین صورت گرفته است.
علیرغم آزادی احمد حیدری نصرت با تودیع وثیقه و تشکیل پرونده قضایی بر علیه وی اما در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات وی اشاره ای نشده است.
از گچ و تخته سیاه تا بازداشتگاه و پرونده سازی قضایی
احمد حیدری نصرت، معلمی که تنها خواستهاش آموزش عادلانه و زندگی با کرامت برای همکارانش بود، در روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در مقابل اداره کل آموزشوپرورش تهران بازداشت شد. او نه سلاحی داشت، نه شعار براندازانهای. اعتراض او، همانند صدها معلم دیگر، در چارچوب حقوق بنیادین شهروندی و طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شد؛ اصلی که بهصراحت اعلام میدارد: “تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.”
با این وجود، به جای آنکه مسئولان وزارت آموزشوپرورش پاسخگوی خواستههای صنفی فرهنگیان باشند، نیروهای امنیتی وارد میدان شدند. اتهامی که علیه احمد حیدری نصرت مطرح شده، مشخص نیست، اما قید وثیقه یک میلیارد تومانی برای یک معلم شاغل، خود گویای برخورد خشن و بازدارنده حاکمیت است.
سخنگوی دولت یا پنهانکار حقیقت؟
اظهارات سخنگوی دولت جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه “در تجمع معلمان بازداشتی نداشتیم”، نه تنها در تضاد با واقعیتهای میدانی است، بلکه مصداق فریب افکار عمومی و اخلال در اطلاعرسانی شفاف است. این دروغ علنی، خلاف اصل ۴۰ قانون اساسی است که صراحتاً تاکید میکند: “هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلهی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.”
در اینجا، دولت اعمال قدرت را به ابزار تهدید و سرکوب صنفی تبدیل کرده است؛ نهتنها حقی برای شهروندان باقی نگذاشته، بلکه با تحریف واقعیت، به اعتماد عمومی ضربه زده است.
شکنندگی قانون در برابر امنیتیسازی مطالبات صنفی
در بند ۹ منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ توسط دولت وقت تصویب و رسانهای شد، آمده است: “شهروندان حق دارند برای دفاع از منافع صنفی و شغلی خود اتحادیه تشکیل دهند و در فعالیتهای صنفی شرکت کنند.”
با وجود این تعهد رسمی، چگونه است که معلمان با کوچکترین اعتراض، سر از بازداشتگاه در میآورند؟ این تناقض فاحش، از شکاف میان قانون نوشتهشده و قانون اجراشده در جمهوری اسلامی پرده برمیدارد. در واقع، حاکمیت قانون به حاشیه رفته و جای آن را ارادهی امنیتی پر کرده است.
جرم معلمان چیست؟
مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، هر مقام دولتی که از اختیارات خود سوءاستفاده کرده و آزادیهای مشروع شهروندان را سلب کند، باید مجازات شود. حال سؤال اینجاست: چه کسی پاسخگوی بازداشت غیرقانونی معلمان است؟
علاوه بر آن، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، در ماده ۲۱ حق تجمع مسالمتآمیز را تضمین میکند. بازداشت معلمانی که با خشونت دست به اعتراض نزدهاند، نقض تعهدات بینالمللی ایران به شمار میرود و زمینهساز پروندهسازی حقوق بشری در نهادهایی چون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
وثیقه میلیاردی؛ ابزار سرکوب خاموش
در ایران، وثیقههای سنگین بهجای رعایت حقوق شهروندی، به ابزاری برای ارعاب و محرومسازی شهروندان از فعالیت مدنی بدل شده است. وثیقه یک میلیارد تومانی برای معلمی که حقوق ماهانهاش به سختی از ۱۵ میلیون تومان فراتر میرود، نه تامین عدالت، بلکه اعدام اقتصادی یک فعال صنفی است.
بر اساس رویه قضایی عدالتمحور، وثیقه باید با میزان توانایی مالی متهم و ماهیت اتهام تناسب داشته باشد؛ اصلی که در نظام قضایی جمهوری اسلامی بهکرات نقض میشود.
نظامی که از معلم میهراسد، از آگاهی میترسد
سرکوب معلمان، در واقع سرکوب ریشههای دانایی است. حکومتی که آموزگار را تهدید میبیند، از شعور عمومی و روشنگری اجتماعی وحشت دارد. این رویکرد، بیش از هر چیز، خطرناکترین شکل «نقض سیستماتیک حقوق بشر» است.
تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بهجای گفتگو، دست به سرکوب میزند و قوه قضائیه بهجای عدالت، به آلت سرکوب بدل شده، امیدی به تغییر واقعی در وضعیت آموزشی کشور نخواهد بود.
لازم به ذکر است، احمد حیدری نصرت، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی صنفی مسالمت آمیز، در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش تهران، بازداشت شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید