By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Sp5
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، نریمان رندانی، با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، نریمان رندانی، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان سقز آزاد شد. این آزادی در حالی صورت میگیرد که روند بازداشتهای مکرر و بهویژه عدم ارائه حکم قضائی در بسیاری از موارد، نقض آشکار اصول حقوق بشر و قوانین داخلی ایران را نمایان میسازد. نریمان رندانی که پیش از این در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۳ و ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ نیز بازداشت شده بود، بهویژه در زمینه هنر و موسیقی فعال است و بهطور واضح، تحت فشارهای امنیتی قرار دارد.
براساس این گزارش، آزادی نریمان رندانی، پس از تفهیم اتهام و با تودی قرار وثیقه صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، نریمان رندانی، در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، در پی یورش نیروهای امنیتی ـ انتظامی به محل کار وی در شهرستان سقز، دستگیر شده بود.
نریمان رندانی، پیشتر هم در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان سقز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، با قید وثیقه ای به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی شهرستان سقز آزاد شده بود.
روند بازداشتهای غیرقانونی؛ نقض حقوق اساسی متهمان
نریمان رندانی از تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۳ که به دلیل شرکت در اعتصاب عمومی علیه اعدامها بازداشت شد، در پی چندین بازداشت غیرقانونی بهویژه بدون ارائه حکم قضائی، همواره در معرض نقض حقوق اساسی خود قرار گرفته است. طبق ماده ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فردی حق دارد از یک محاکمه عادلانه و مستقل برخوردار باشد، اما در پرونده نریمان رندانی شاهد نقض این حقوق در مراحل اولیه بازداشت هستیم. بهویژه که وی بارها بدون ارائه حکم قضائی و تنها با تصمیمات مقامات امنیتی بازداشت شده است. در این زمینه، عدم رعایت فرآیندهای قانونی و دسترسی به وکیل برای متهم، از جمله مواردی است که نشاندهنده نقض اصول دادرسی منصفانه است.
همچنین، ماده ۹ از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته است، بر این نکته تأکید دارد که هیچکس نباید بهطور خودسرانه بازداشت شود و بازداشت باید بر اساس حکم قضائی و مطابق با قوانین داخلی صورت گیرد. اما در مورد نریمان رندانی، بازداشتهای مکرر وی بدون حکم قضائی و تنها بر اساس دستور مقامات امنیتی، نمونهای از نقض این حقوق است که اعتراضات جدی از سوی نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته است.
وثیقههای سنگین؛ ابزار فشار بر فعالان اجتماعی و سیاسی
در پرونده نریمان رندانی، آزادی مشروط وی پس از تودیع قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۳ و سپس تودیع قرار وثیقه جدید در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ به صورت موقت صورت گرفت. این وضعیت، خود یک تاکتیک رایج در ایران برای اعمال فشار بر فعالان اجتماعی است. ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در ایران به وضوح میگوید که وثیقه باید متناسب با جرم و شرایط فردی باشد، اما در بسیاری از موارد، وثیقههای سنگین و غیرمنطقی وضع میشود که بهطور مستقیم از توان مالی متهمان و خانوادههای آنها فراتر است. این اقدام، که در پرونده نریمان رندانی به وضوح قابل مشاهده است، بیشتر بهعنوان ابزاری برای فشار به فعالان سیاسی و اجتماعی و محدود کردن حقوق آزادیهای فردی مورد استفاده قرار میگیرد.
در این راستا، اعتراضات جهانی به این شیوههای فشار، که غالباً موجب اختلال در زندگی روزمره افراد و تحمیل مشکلات مالی بر آنها میشود، در حال افزایش است. این در حالی است که ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد که هیچکس نباید تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی بهمنظور نقض حقوقش قرار گیرد.
دستگیریهای مرتبط با اعتراضات عمومی؛ سرکوب آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز
نریمان رندانی در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۳ بهدلیل شرکت در اعتصاب عمومی «نه به اعدام»، که اعتراض به افزایش اعدامها در ایران بود، بازداشت شد. این نوع دستگیریها، که بهویژه برای فعالان اجتماعی و سیاسی در ایران رایج است، بخشی از روند سرکوب آزادیهای مدنی و نقض حقوق شهروندی است. طبق ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد در تجمعات مسالمتآمیز شرکت کند و اعتراضات عمومی یکی از ابزارهای مشروع برای ابراز نارضایتی از سیاستها و تصمیمات دولتی است. اما در ایران، با بهکارگیری قوانین امنیتی و ضدتروریستی، بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی که در اعتراضات عمومی شرکت میکنند، بهطور خودسرانه بازداشت میشوند.
در این زمینه، ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن پیوسته، بر حق آزادی بیان تأکید دارد و میگوید که هیچکس نباید بهدلیل بیان عقاید خود تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. بازداشت نریمان رندانی بهدلیل شرکت در اعتراضات عمومی علیه اعدامها، نمونهای از استفاده از دستگاه قضائی بهمنظور سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز است که بهطور مداوم در ایران اتفاق میافتد.
حقوق بشر در زندانها؛ نقض حقوق زندانیان سیاسی و اجتماعی
پس از بازداشت، نریمان رندانی به بازداشتگاه امنیتی سنندج منتقل و پس از آن به زندان سقز انتقال داده شد. این امر خود یکی از مشکلات جدی در زمینه حقوق بشر در ایران است.
شرایط زندانها، بهویژه زندانهایی که محل نگهداری زندانیان سیاسی و اجتماعی هستند، همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار داشته است. ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که «همه انسانها باید در شرایط انسانی و با احترام به کرامتشان نگهداری شوند»، اما گزارشهای متعدد از داخل زندانها نشاندهنده شرایط غیرانسانی و نقض مکرر حقوق زندانیان است.
در مورد نریمان رندانی، بازداشتهای طولانیمدت، انتقال به بازداشتگاههای امنیتی و زندانهای فاقد شرایط مناسب، همه از موارد نقض حقوق بشری در روند دادرسی او به شمار میآید. این وضعیت میتواند موجب شکنجه روانی و آسیبهای جسمی به زندانیان شود که بهویژه در مورد زندانیان سیاسی و اجتماعی بیشتر به چشم میخورد.
اعتراضات بینالمللی و فشارها به جمهوری اسلامی ایران
دستگیریهای مکرر نریمان رندانی و دیگر فعالان مدنی در ایران، با اعتراضات گسترده جهانی مواجه شده است. سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل و فدراسیون بینالمللی حقوق بشر همواره خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی و اجتماعی و پایان دادن به سرکوب فعالان مدنی و حقوق بشری در ایران بودهاند. این سازمانها تأکید دارند که جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات خود در قبال حقوق بشر و قوانین بینالمللی عمل کند و دست از نقض حقوق اولیه افراد بردارد.
ماده ۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکند که هیچ کشوری نمیتواند از اجرای حقوق بشر بهویژه آزادیهای اساسی مردم خود سر باز زند، و این مسئولیت بر دوش دولتهاست که شرایط لازم برای تضمین حقوق شهروندان خود را فراهم کنند.
لزوم اصلاحات در قوانین قضائی و پایان دادن به سرکوب آزادیهای فردی
پرسش اصلی که از این پروندهها مطرح میشود، این است که آیا جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر عمل میکند؟ روند بازداشتها، عدم ارائه حکم قضائی، شرایط غیرانسانی زندانها، و نقض حقوق اساسی زندانیان سیاسی و اجتماعی، همه مؤید این است که اصلاحات فوری در سیستم قضائی و امنیتی کشور ضروری است. برای بهبود شرایط و توقف سرکوب آزادیهای فردی و اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران باید گامهای جدی در راستای اجرای حقوق بشر و پذیرش استانداردهای جهانی بردارد.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید