گزارش تحلیلی از آزادی محمد کریم زایی از زندان مرکزی زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محمد کریم زایی، از زندان مرکزی زاهدان، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محمد کریم زایی، فرزند: ایوب، پس از طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان مهرستان و زاهدان، از زندان مرکزی زاهدان، آزاد شد. 

در این گزارش، به چگونگی آزادی محمد کریم زایی و اینکه آیا برای آزادی وی وثیقه یا کفالتی تودیع شده باشد اشاره ای نشده است. 

لازم به ذکر است، محمد کریم زایی، در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، در منطقه آشار از توابع شهرستان مهرستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شده بود. 

نقض آشکار اصول حقوق کیفری داخلی و بین المللی

رفتار نهادهای امنیتی در این پرونده، نه‌تنها بر خلاف معیارهای حقوق بشر بین‌المللی است، بلکه حتی با قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز مغایرت دارد. مطابق با:
• اصل ۳۲ قانون اساسی ایران: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن کرده است.
• ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی: هر مقام یا مأموری که برخلاف قانون، آزادی افراد را سلب کند، مجرم است.
• ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر فردی حق دارد از امنیت شخصی برخوردار باشد و بازداشت بدون دلیل و حکم قضایی، بازداشت خودسرانه محسوب می‌شود.

در این پرونده، حتی حق دسترسی به وکیل، تماس با خانواده، یا پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان نیز سلب شده است؛ نشانه‌ای دیگر از ماهیت امنیتی–سرکوبگر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی.

اقلیت بودن، جرم نانوشته در جمهوری اسلامی

آنچه این پرونده را از موارد مشابه متمایز می‌سازد، نه فقط خشونت آشکار مأموران، بلکه نژادپرستی ساختاری و تبعیض قومیتی علیه بلوچ‌هاست. سال‌هاست که در مناطق سیستان و بلوچستان، مردم به جرم “بلوچ بودن”، “سنی بودن”، و “مقاومت مدنی”، هدف بازداشت، اعدام، ترور خاموش و حذف اجتماعی قرار می‌گیرند.

آمار بالای اعدام در این استان، بیشترین نرخ بیکاری، پایین‌ترین سطح خدمات عمومی، و نداشتن دسترسی به آموزش، درمان و امنیت، همه حکایت از تبعیض سیستماتیک دارند که برخلاف ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که صراحتاً هرگونه تبعیض قومی، مذهبی و زبانی را ممنوع کرده است.

اتهاماتی که پشت فضای مجازی پنهان شده‌اند

تنها اشاره‌ای که نیروهای امنیتی در پاسخ به خانواده‌ها داده‌اند، این بوده که بازداشت‌شدگان به‌خاطر انتشار محتوای مورددار در فضای مجازی دستگیر شده‌اند؛ عبارتی مبهم و کش‌دار که می‌تواند شامل هر نوع انتقاد، بازنشر خبر، شعر، پست نمادین یا حتی ابراز همدردی با زندانیان سیاسی باشد.

این روند بارها علیه روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران به‌کار رفته و منجر به نقض فاحش حق آزادی بیان شده است. مطابق با ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر انسانی حق دارد آزادانه فکر، عقیده و اطلاعات خود را بیان کند. جمهوری اسلامی با تبدیل اینترنت به میدان مین سیاسی، عملاً این حق را نابود کرده است.

نقش نهادهای بین‌المللی و لزوم پاسخ‌ کردن جمهوری اسلامی

رفتار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در این پرونده، مصداق بارز چندین نقض حقوق بین‌المللی الزام‌آور است:
• بازداشت خودسرانه (ماده ۹ ICCPR)
• رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی (ماده ۷ ICCPR)
• نقض حق دفاع و محاکمه عادلانه (ماده ۱۴ ICCPR)
• تبعیض قومیتی (ماده ۲ و ۲۷ ICCPR)

این موارد می‌توانند توسط نهادهایی مانند گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، شورای حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل پیگیری شوند. همچنین نهادهای مدنی و حقوقی موظف‌اند این اقدامات را مستند کرده و در قالب شکایات بین‌المللی طرح نمایند.

بلوچستان، آینه‌ زخم‌های عمیق‌ ایران

بازداشت جمیل، میثم و محمد کریم‌زایی، فقط یک حادثه نیست؛ بخشی از روایت مستمر حذف و سرکوب قومیت بلوچ در جمهوری اسلامی است. وقتی بازداشت بدون حکم، تحقیر مادر، تهدید خانواده و پنهان‌کاری نهادهای امنیتی، روند عادی برخورد با یک خانواده می‌شود، دیگر صحبت از قانون، طنز تلخ تاریخ است. 

جمهوری اسلامی، با چنین رویکردهایی، نه‌تنها مشروعیت خود را نزد ملت از دست داده، بلکه خود را در معرض پیگردهای بین‌المللی قرار داده است. بلوچ‌ها، همان‌گونه که در تاریخ ایستاده‌اند، این‌بار نیز در برابر سرکوب، ایستادگی خواهند کرد. 

Please follow and like us: