نگاهی به پرونده قضایی بهزاد پاشازاده، فعال ملی مدنی آزاد شده با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، بهزاد پاشازاده با تودیع وثیقه از زندان ارومیه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، بهزاد پاشازاده، فعال ملی مدنی، ساکن استان آذربایجان غربی و محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. سؤالی جدی اینجاست: تا چه زمانی، ساختارهای حکومتی جمهوری اسلامی، میان «امنیت ملی» و «حق مردم برای اظهار وجود فرهنگی و زبانی» مرز روشنی نخواهند کشید؟

به نقل از یک فرد نزدیک به این متهم سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بهزاد پاشازاده، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی اورمیه آزاد شد.” 

این فرد مطلع در خصوص اتهامات تفهیم شده به بهزاد پاشازاده افزود:”اتهامات آقای پاشازاده «توهین به قومیت‌» و «اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است.” 

لازم به ذکر است، بهزاد پاشازاده، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از یورش نیروهای امنیتی به محل کسب وی در شهر ارومیه دستگیر شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اما نه پایان بی‌عدالتی

تا زمانی که حقوق اقلیت‌های قومی در ایران به رسمیت شناخته نشود، تا زمانی که قانون از ابزار سرکوب به سپر حمایت انسانی بدل نگردد، و تا زمانی که نهادهای نظارتی نقش تماشاگر خاموش را بازی کنند، گزارش‌هایی از این دست، بی‌پایان خواهد بود. جامعه مدنی، رسانه‌های مستقل، و نهادهای بین‌المللی، امروز بیش از هر زمان دیگر مسئول‌اند که به صدای فروخورده‌ی قومیت‌هایی گوش دهند که تنها خواسته‌شان، «بودن» است. 

مطابق ماده ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.” اما بازداشت غیرشفاف این فعال مدنی در مغازه شخصی‌اش، آن‌هم بدون حکم علنی دادگاه، تخطی آشکار از اصول بنیادین دادرسی منصفانه است.

وثیقه ۷۰۰ میلیونی؛ ابزار فشار، نه ابزار عدالت

تودیع وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی برای آزادی مشروط بهزاد پاشازاده، بیش از آن‌که متناسب با اتهام ادعایی باشد، نشانه‌ای از برخوردهای امنیتی و اعمال فشار مالی برای خاموش کردن صدای مخالفان فرهنگی و قومی است.

بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، قرار تأمین باید متناسب با اهمیت جرم، احتمال فرار متهم و شرایط اجتماعی او تعیین شود. در این پرونده، تعیین وثیقه سنگین برای اتهامی که اساساً مصداق جرم نبوده و به احتمال زیاد ریشه در فعالیت‌های مدنی فرهنگی دارد، نشانه‌ای دیگر از استفاده فراقانونی از سازوکار قضایی برای ایجاد ارعاب و کنترل اجتماعی است.

بی‌خبری از هوشنگ نقی‌زاده؛ بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری

همزمان با بازداشت پاشازاده، هوشنگ نقی‌زاده، دیگر فعال ترک اهل ارومیه، در منزل خود توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. از سرنوشت او تا لحظه نگارش این گزارش، هیچ اطلاعی در دست نیست. ناپدیدسازی قهری، یا بازداشت بدون اطلاع خانواده، و بدون دسترسی به وکیل، نه تنها با قوانین داخلی ایران ناسازگار است، بلکه ناقض کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمام افراد در برابر ناپدیدسازی قهری نیز هست؛ کنوانسیونی که گرچه ایران آن را امضا نکرده، اما مفاد آن در زمره عرف بین‌المللی قرار دارد و دولت‌ها ملزم به رعایت آن هستند.

مطابق ماده ۹ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر فرد بازداشتی باید بلافاصله از دلایل بازداشت، محل نگهداری و امکان تماس با خانواده برخوردار باشد. در مورد نقی‌زاده، نقض صریح این قانون مشهود است.

حق هویت فرهنگی؛ قانونی که نقض می‌شود

جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل ۱۵ قانون اساسی متعهد شده که استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و آموزش ادبیات آنها در مدارس آزاد است. با این حال، تجربه تاریخی فعالان ترک آذربایجانی نشان داده است که کوچک‌ترین مطالبه در راستای حقوق فرهنگی یا هویتی، با سرکوب امنیتی پاسخ داده می‌شود.

بهزاد پاشازاده از جمله شهروندانی است هستند که در سال‌های اخیر بر حفظ و گسترش زبان و فرهنگ ترکی آذربایجانی تأکید داشته‌ است. چنین فعالیت‌هایی نه‌تنها در چارچوب حقوق اساسی داخلی، بلکه طبق ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) نیز به‌عنوان «حق اقلیت‌ها در حفظ زبان، دین و فرهنگ خود» به رسمیت شناخته شده است. ایران به این میثاق ملحق شده و ملزم به رعایت آن است.

از جرم‌سازی تا سرکوب؛ جمهوری اسلامی در مسیر بی‌عدالتی سیستماتیک

اتهام‌سازی‌هایی چون «توهین به قومیت» یا «اخلال در نظم عمومی» در حالی علیه فعالان مدنی ترک مطرح می‌شود که هیچ‌گاه مصادیق دقیق یا شواهد روشنی از سوی نهادهای امنیتی ارائه نمی‌شود. این موضوع عملاً مسیر رسیدگی حقوقی منصفانه را مسدود کرده و عدالت را قربانی منافع امنیتی حاکمیت کرده است.

این رویه‌، مصداق بارز سوء استفاده از قانون برای سرکوب مخالفان است؛ پدیده‌ای که در حقوق کیفری، به‌ویژه در نظام‌های قضایی بین‌المللی، با عنوان «instrumentalization of law» شناخته می‌شود و یکی از مصادیق نقض عدالت کیفری محسوب می‌شود.

نهادهای ناظر و مسئول؛ بی‌عملی یا همدستی؟

در شرایطی که گزارش‌های متعددی از سرکوب فعالان ملی مدنی(هویت طلب) منتشر می‌شود، سکوت نهادهایی مانند مجلس، شورای حقوق بشر قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، بیش از پیش مشروعیت ادعایی این نهادها در دفاع از حقوق مردم را زیر سوال می‌برد. 

Please follow and like us: