عدالتِ گروگان‌گیر: آزادی لیدا آلکسانی با تودیع وثیقه و تداوم سرکوب مسیحیان ایران

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، لیدا آلکسانی، شهروند ارمنی، با تودیع وثیقه از زندان اوین، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، لیدا آلکسانی، شهروند ارمنی و همسر ژوزف شهبازیان ـ متهم عقیدتی محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

وثیقه ۴ میلیارد تومانی؛ ابزار فشار، نه عدالت

لیدا آلکسانی، با تودیع وثیقه‌ای به ارزش ۴ میلیارد تومان، پس از تشکیل پرونده قضایی بر علیه وی در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، آزاد شد. وثیقه ای که نه نسبتی با جرم ادعایی دارد، نه با سطح معیشتی عمومی جامعه. این رویکرد، آشکارا با روح عدالت مغایرت دارد و نشان از تلاش نهادهای امنیتی برای تداوم فشار غیرمستقیم بر ژوزف شهبازیان از طریق همسرش دارد.

مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی ایران، “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.” اما رفتار جمهوری اسلامی در این پرونده، نشان از فقدان شفافیت قضایی و نقض حقوق اولیه متهم دارد.

قانون در حصر امنیتی: تحقیر اصول اساسی آیین دادرسی کیفری

براساس ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری، بازداشت موقت تنها در شرایطی خاص و با دلایل کافی ممکن است، آن هم برای حداقل زمان ممکن. همچنین طبق ماده ۹ همین قانون، هر فردی حق دارد در جریان بازداشت، فوراً از دلایل آن مطلع شود. در پرونده آلکسانی، هیچ‌یک از این موارد رعایت نشده است.

نکته مهم‌تر آنکه، حتی اگر اتهامی فرضی نیز متوجه او بوده باشد، محروم‌سازی او از مراسم تدفین مادرشوهرش و بی‌توجهی به شرایط انسانی و روحی خانواده، مصداق شکنجه روانی است؛ رفتاری که طبق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «رفتار خارج از حدود قانونی مأمورین دولتی»، جرم‌انگاری شده و مستوجب تعقیب قضایی است.

نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌های دینی

جمهوری اسلامی، علیرغم تعهدات بین‌المللی خود، به‌ویژه پیوستن به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، بارها حقوق اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه مسیحیان نوایمان، بهائیان و دراویش را نقض کرده است. ماده ۱۸ این میثاق، تصریح می‌کند که «هر فردی حق دارد دین و اعتقاد خود را آزادانه انتخاب و آن را ابراز کند». اما در عمل، این آزادی در ایران نه تنها به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه مجازات‌برانگیز نیز هست.

گروگان‌گیری به‌جای قانون؛ عقب‌گرد به دوران تفتیش عقاید

رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی در قبال این خانواده، تداعی‌گر دوران تاریک تفتیش عقاید در تاریخ اروپاست. جمهوری اسلامی، با بازداشت‌های بی‌دلیل، وثیقه‌های سنگین و فشارهای خانوادگی، عملاً از ابزار قضایی برای ارعاب و تحمیل سکوت به دگراندیشان بهره می‌برد؛ رویکردی که نه تنها مشروعیت ندارد، بلکه از منظر بین‌المللی، امکان ارجاع پرونده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را فراهم می‌کند.

طبق اصول بنیادین حقوق بشر سازمان ملل متحد، به‌ویژه در گزارش‌های گزارشگر ویژه آزادی دین و عقیده، ایران از جمله کشورهایی است که نقض سیستماتیک و مستمر آزادی دین در آن مستندسازی شده است.

نهادهای نظارتی؛ تماشاگر یا همدست؟

در حالی‌که قوانین داخلی ایران، به‌ویژه اصل ۲۲ قانون اساسی، حرمت جان، مال، مسکن و حیثیت اشخاص را مصون از تعرض می‌داند، پرسش اینجاست که چگونه مأموران امنیتی با این حجم از تخلف آشکار، بدون پاسخگویی به قانون، به عملکرد خود ادامه می‌دهند؟ چرا قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور به چنین اقدامات سرکوبگرانه‌ای واکنشی نشان نمی‌دهند؟

لازم به ذکر است، لیدا آلکسانی، در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوزام شخصی اش، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها پرونده وی به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران ارجاع و کیفرخواست وی تنظیم شد. 

همچنین، ژوزف شهبازیان، همسر لیدا آلکسانی، در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، برای دومین مرتبه، توسط مأموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ آن زندان، منتقل و علیرغم صدور وثیقه ای به ارزش ۴۹۹ میلیون تومان، کماکان در بلاتکلیفی است. 

سکوت و بی‌عملی، جمهوری اسلامی را نه‌تنها در برابر مردم ایران، بلکه در منظر جهانی نیز مسئول و پاسخ‌گو می‌سازد.

خاتمه‌ای بر بی‌عدالتی؛ یا آغازی برای فریاد جامعه جهانی؟

پرونده لیدا آلکسانی و ژوزف شهبازیان، بار دیگر پرده از ساختار فاسد، تبعیض‌آمیز و سرکوبگر دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برمی‌دارد. این گزارش تنها یک نمونه است؛ اما هزاران شهروند در گوشه و کنار ایران، بی‌آنکه صدای‌شان شنیده شود، قربانی سیاست‌های سرکوب عقیده و اراده‌اند.

اکنون وقت آن است که نهادهای بین‌المللی، فعالان حقوق بشر و افکار عمومی جهانی، با حساسیت بیشتری جمهوری اسلامی را زیر ذره‌بین قرار دهند. برای آن‌که “عدالت”، فقط واژه‌ای روی کاغذ باقی نماند. 

Please follow and like us: