https://wp.me/p6xuBy-SsC
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، هوشنگ نقی زاده، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، هوشنگ نقی زاده، فعال ملی مدنی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی هوشنگ نقی زاده، پس از تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی ارومیه صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، هوشنگ نقی زاده، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، به اتهام «اخلال در نظم عمومی»، «توهین به قومیت ها در ایران» توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی استان آذربایجان غربی، دستگیر شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
اما نه پایان بیعدالتی
تا زمانی که حقوق اقلیتهای قومی در ایران به رسمیت شناخته نشود، تا زمانی که قانون از ابزار سرکوب به سپر حمایت انسانی بدل نگردد، و تا زمانی که نهادهای نظارتی نقش تماشاگر خاموش را بازی کنند، گزارشهایی از این دست، بیپایان خواهد بود. جامعه مدنی، رسانههای مستقل، و نهادهای بینالمللی، امروز بیش از هر زمان دیگر مسئولاند که به صدای فروخوردهی قومیتهایی گوش دهند که تنها خواستهشان، «بودن» است.
مطابق ماده ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند.” اما بازداشت غیرشفاف این فعال مدنی در مغازه شخصیاش، آنهم بدون حکم علنی دادگاه، تخطی آشکار از اصول بنیادین دادرسی منصفانه است.
وثیقه ۷۰۰ میلیونی؛ ابزار فشار، نه ابزار عدالت
تودیع وثیقه برای آزادی هوشنگ نقی زاده، بیش از آنکه متناسب با اتهام ادعایی باشد، نشانهای از برخوردهای امنیتی و اعمال فشار مالی برای خاموش کردن صدای مخالفان فرهنگی و قومی است.
بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، قرار تأمین باید متناسب با اهمیت جرم، احتمال فرار متهم و شرایط اجتماعی او تعیین شود. در این پرونده، تعیین وثیقه سنگین برای اتهامی که اساساً مصداق جرم نبوده و به احتمال زیاد ریشه در فعالیتهای مدنی فرهنگی دارد، نشانهای دیگر از استفاده فراقانونی از سازوکار قضایی برای ایجاد ارعاب و کنترل اجتماعی است.
مطابق ماده ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر فرد بازداشتی باید بلافاصله از دلایل بازداشت، محل نگهداری و امکان تماس با خانواده برخوردار باشد. در مورد نقیزاده، نقض صریح این قانون مشهود است.
حق هویت فرهنگی؛ قانونی که نقض میشود
جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل ۱۵ قانون اساسی متعهد شده که استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و آموزش ادبیات آنها در مدارس آزاد است. با این حال، تجربه تاریخی فعالان ملی مدنی نشان داده است که کوچکترین مطالبه در راستای حقوق فرهنگی یا هویتی، با سرکوب امنیتی پاسخ داده میشود.
هوشنگ نقی زاده، از جمله شهروندانی است هستند که در سالهای اخیر بر حفظ و گسترش زبان و فرهنگ ترکی تأکید داشته است. چنین فعالیتهایی نهتنها در چارچوب حقوق اساسی داخلی، بلکه طبق ماده ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) نیز بهعنوان «حق اقلیتها در حفظ زبان، دین و فرهنگ خود» به رسمیت شناخته شده است. ایران به این میثاق ملحق شده و ملزم به رعایت آن است.
از جرمسازی تا سرکوب؛ جمهوری اسلامی در مسیر بیعدالتی سیستماتیک
اتهامسازیهایی چون «توهین به قومیت» یا «اخلال در نظم عمومی» در حالی علیه فعالان ملی مدنی، مطرح میشود که هیچگاه مصادیق دقیق یا شواهد روشنی از سوی نهادهای امنیتی ارائه نمیشود. این موضوع عملاً مسیر رسیدگی حقوقی منصفانه را مسدود کرده و عدالت را قربانی منافع امنیتی حاکمیت کرده است.
این رویه، مصداق بارز سوء استفاده از قانون برای سرکوب مخالفان است؛ پدیدهای که در حقوق کیفری، بهویژه در نظامهای قضایی بینالمللی، با عنوان «instrumentalization of law» شناخته میشود و یکی از مصادیق نقض عدالت کیفری محسوب میشود.
نهادهای ناظر و مسئول؛ بیعملی یا همدستی؟
در شرایطی که گزارشهای متعددی از سرکوب فعالان ملی مدنی(هویت طلب) منتشر میشود، سکوت نهادهایی مانند مجلس، شورای حقوق بشر قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، بیش از پیش مشروعیت ادعایی این نهادها در دفاع از حقوق مردم را زیر سوال میبرد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

