By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SuM
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، بهروز میربلوچ زهی، شهروند اهل سنت، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، بهروز میربلوچ زهی، ۳۶ ساله، فرزند: مرادی، اهل شهرستان میرجاوه و از شهروندان اهل سنت، پس از طی مراحل بازجویی ها، از بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی بهروز میربلوچ زهی، پس از طی مراحل بازجویی ها از بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان، صورت گرفته است.
علیرغم آزادی بهروز میربلوچ زهی، اما در این گزارش، به چگونگی آزادی، میزان قرار وثیقه یا کفالت احتمالی برای آزادی وی و اتهامات این شهروند اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، بهروز میربلوچزهی، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود واقع در محله زیباشهر شهرستان میرجاوه، دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان، منتقل شده بود.
این شهروند، پیشتر هم در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳، به اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان میرجاوه، احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود.
در چارچوب قوانین داخلی جمهوری اسلامی
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مشخص کرده باشد. همچنین، بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هر مأموری که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب نماید، به انفصال از خدمات دولتی و حبس محکوم خواهد شد.
در این پرونده، بازداشت بهروز میربلوچزهی بدون تفهیم اتهام و حکم قضایی، نقض آشکار این اصول و مواد قانونی است. حتی اگر ادعای امنیتی در میان باشد، مراحل قانونی مانند صدور حکم بازداشت توسط مرجع قضایی و اطلاعرسانی به خانواده و متهم الزامی است.
نقض میثاقهای بینالمللی
ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) موظف است تا اصول بنیادین حقوق بشر را رعایت کند. ماده ۹ این میثاق به صراحت تأکید دارد که “هیچکس نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود” و هر فرد بازداشتشده باید بلافاصله از دلایل بازداشت خود آگاه شود و از حق دسترسی به وکیل برخوردار باشد.
همچنین ماده ۱۸ همین میثاق، آزادی مذهب و عقیده را تضمین میکند؛ و فشارهای سیستماتیک بر اهل سنت و امامان جمعه آنان، بهویژه در مناطق قومی مانند بلوچستان، ناقض این اصل جهانی است.
بازداشت خودسرانه، ابزار سیاسی یا امنیت ملی؟
تحلیلگران حقوق بشر معتقدند بازداشت بهروز میربلوچزهی، مانند بسیاری از بازداشتهای مشابه در استان سیستانوبلوچستان، نه از سر دغدغه امنیت ملی، بلکه ابزاری برای مهار صداهای معترض و خاموشکردن مطالبات مذهبی و قومی است.
استفاده از دستگاههای اطلاعاتی بهعنوان بازوی سرکوب اقلیتها، افزون بر نقض قانون، زمینه بیاعتمادی شدید بین مردم مناطق حاشیهای و حاکمیت را تقویت میکند؛ و این شکاف، خود به یک تهدید واقعی امنیت ملی بدل خواهد شد.
فریادی بیصدا از حاشیه
بازداشت خودسرانه بهروز میربلوچزهی نماد تلخی از روند سرکوب و تبعیض نهادینهشده در جمهوری اسلامی است؛ روندی که قانون اساسی کشور، منشور حقوق شهروندی، و تعهدات بینالمللی ایران را زیر پا گذاشته و صدای جامعه اهل سنت و قوم بلوچ را در محاصره امنیتی قرار داده است.
آیا نظام قضایی ایران توانایی یا ارادهی پاسخگویی به این نقضها را دارد؟ یا اینکه همچنان «امنیت» توجیهی برای هر بیقانونی خواهد ماند؟
سرکوب آزادی بیان، اندیشه و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.