By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SFC
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، امجد صالح زاده، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، امجد صالح زاده، ٣٨ ساله، فرزند: احمد، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تحمل مدتی در بلاتکلیفی، با تودیع قرار وثیقه از زندان سقز، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی امجد صالح زاده، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۲۵۰ میلیون تومان از زندان مرکزی شهر سنندج صورت گرفته است.
علیرغم آزادی امجد صالح زاده با تودیع قرار وثیقه اما در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهام وی اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، امجد صالح زاده، در تاریخ ۲بهمن ١۴٠٣، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان سقز، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه شهرامفر(بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران) در شهر سنندج مرکز استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان سقز منتقل شده بود.
امجد صالح زاده، پیشتر هم در فروردینماه ١۴٠٣، توسط قاضی جواد مصطفایی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری، محکوم شده بود اما حبس وی به پرداخت ۱۶۰ میلیون ریال جزای نقدی، بدل از حبس تعزیری، تبدیل و حکم وی اجرا شد.
این شهروند اهل شهرستان سقز، نخستین مرتبه، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان سقز، بازداشت و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، با قید وثیقه آزاد شد.
همچنین، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام امجد صالح زاده در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سقز، برگزار و کیفرخواست وی با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، ارجاع شده بود.
با شروع مراحل دادرسی، امجد صالح زاده، توسط قاضی جواد مصطفایی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز، محاکمه و در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود اما با توجه به فقدان سابقه کیفری حبس تعزیری وی به پرداخت ۱۶۰ میلیون رسال جریمه نقدی محکوم شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید