By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-T17
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴، عبدالصمد عالیزهی، شهروند اهل سنت با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، عبدالصمد عالیزهی، شهروند اهل سنت، ساکن استان سیستان و بلوچستان، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. این شهروند اهل سنت، یکی از ریشسفیدان شناختهشده طایفه عالیزهی و از معتمدین اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان، است. بازداشت او، بار دیگر پرونده نگرانکنندهی برخوردهای امنیتی با فعالان اجتماعی و بزرگان قومی در سیستانوبلوچستان را گشود؛ رفتاری که از منظر حقوق داخلی، قوانین کیفری و اسناد بینالمللی نهتنها توجیهناپذیر، بلکه ناقض اصول بنیادین عدالت است.
براساس این گزارش، آزادی عبدالصمد عالیزهی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان زاهدان آزاد شده است.
«بازداشت بدون حکم؛ سنت تکرارشونده در بلوچستان»
عبدالصمد عالیزهی، در ساعات پایانی ۱۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۴، در محور جاده ای گوهرکوه، در حالیکه با خانوادهاش در حال سفر بود، بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد. در جریان این عملیات، نهتنها هیچ حکم رسمی به وی ارائه نشد، بلکه همراهانش ـ از جمله زنان و کودکان ـ نیز بهمدت چند ساعت بازداشت شدند.
این اقدام، مصداق روشن بازداشت خودسرانه است که خلاف نص اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد. این اصل صراحت دارد که: «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند…»
افزون بر آن، ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نیز تصریح میکند که: «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوهبر انفصال از خدمت، به حبس نیز محکوم خواهد شد.»
اما در ساختار امنیتی بلوچستان، قانون، معمولاً اولین قربانی است.
«عبدالصمد عالیزهی کیست؟ چرا این بازداشت مهم است؟»
عبدالصمد عالیزهی نه یک چهره سیاسی، بلکه یکی از ریشسفیدان و معتمدین محلی است که در ساختار سنتی بلوچ، نقشی میانجیگر، صلحطلب و اجتماعی ایفا میکند. او پیشتر نیز در تیرماه ۱۴۰۳ بازداشت شده و پس از ۳۵ روز بدون اتهام آزاد شده بود.
سابقه خانوادگی وی نیز گویای استمرار فشارهای امنیتی است؛ برادرش محمود عالیزهی نیز در اسفندماه ۱۴۰۱ بازداشت و ماهها بدون تفهیم اتهام در بازداشتگاه اطلاعات نگهداری شد.
تکرار بازداشت این خانواده، در غیاب احکام قضایی مشخص و بدون رسیدگی شفاف، نشانگر روندی ساختاری از اعمال فشار بر شخصیتهای بانفوذ قومی است؛ مسألهای که جامعه بلوچ آن را نوعی «مهار نرم اجتماعی» از سوی نهادهای امنیتی تفسیر میکند.
«از نگاه حقوق بینالملل: بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری»
مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از سال ۱۳۵۴ به آن پیوسته، هر فردی حق دارد: «از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد و نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی شود…»
همچنین طبق کنوانسیون بینالمللی حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری: «پنهان کردن محل نگهداری و قطع ارتباط فرد بازداشتشده با جهان خارج، مصداق ناپدیدسازی قهری و جرم بینالمللی است.»
در مورد عبدالصمد عالیزهی، خانوادهاش بهمدت ۴۲ روز هیچ اطلاعات رسمی از محل نگهداری او نداشتند و مراجعات مکررشان به نهادهای قضایی و امنیتی بیپاسخ ماند. این شرایط، بهروشنی مصداق ناپدیدسازی قهری است که میتواند زمینهساز ارجاع پرونده به نهادهای حقوق بشری بینالمللی شود.
«قواعد فقهی و مسئولیت حکومت در قبال عدالت»
در فقه شیعه، اجرای عدالت، شرط مشروعیت قدرت است. قاعده «نفی ظلم» و اصل «عدم جواز حبس بدون دلیل شرعی»، اجازه نمیدهد هیچ فردی، ولو متهم، بدون ادله و حکم معتبر، از حقوق خود محروم شود.
همچنین طبق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار، اگر عملکرد حکومت موجب ضرر به شخص یا خانوادهای شود، مسئولیت جبران بر عهده حاکم است. ضربوشتم عبدالصمد عالیزهی، بازداشت زنان و کودکان، و وارد شدن آسیب روحی به خانواده وی، همگی مشمول همین قاعدهاند.
«وثیقه آزادی نیست؛ فقط تغییر زنجیر است»
آزادی عبدالصمد عالیزهی با قید وثیقه، گرچه پایان دورهای از بلاتکلیفی است، اما عدالت را ترمیم نمیکند. هیچ اتهام رسمی، کیفرخواست یا سند بازجویی منتشر نشده است و معلوم نیست چرا او ۴۲ روز در بازداشت ماند.
در واقع، آزادی با وثیقه بدون صدور حکم قضایی، نه پایان ماجرا، که ادامهی کنترل و مهار اجتماعی است؛ زنجیری که تنها شکلش عوض شده، نه ماهیتش است.
در بلوچستان، قانون همیشه دیر میرسد
پرونده عبدالصمد عالیزهی، نه یک مورد استثنایی، بلکه مثالی تکرارشونده از ساختار امنیتیای است که قانون، شفافیت و پاسخگویی را قربانی نگاه امنیتمحور به اقلیتها و معتمدین قومی میکند.
سکوت در برابر این روند، نهفقط بیعدالتی را نهادینه میکند، بلکه پایههای مشروعیت قضایی و اخلاقی حکومت را سستتر خواهد کرد.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.