گزارش تحلیلی از آزادی مولوی نواز دهانی، شهروند اهل سنت از بازداشت موقت

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴، مولوی نواز دهانی، شهروند اهل سنت، پس از ۵۲ روز بازداشت موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز دوشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴، مولوی نواز دهانی، شهروند اهل سنت، محبوس و بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات سپاه پاسداران در شهر زاهدان، پس از طی مراحل بازجویی ها، آزاد شد. 

در این گزارش، به چگونگی آزادی مولوی نواز دهانی و اینکه این شهروند اهل سنت با چه اتهامات یا اتهامی مواجه شده اشاره ای نشده است. 

همچنین، به میزان، وثیقه و یا کفالت احتمالی تودیع شده برای آزادی مولوی نواز دهانی اشاره ای نشده است. 

لازم به ذکر است، مولوی نواز دهانی، در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهر زاهدان، منتقل شده بود. 

بازداشت در تاریکی، آزادی در ابهام

با گذشت ۵۲ روز از این بازداشت، نه تنها هیچ‌گونه اطلاع رسمی از اتهام یا دلیل بازداشت منتشر نشد، بلکه ارتباط خانواده با او به تماس تلفنی سه‌دقیقه‌ای محدود شد که تنها پس از خواهش و التماس مادر او به مقامات ممکن شد. بازگشت او به خانه بدون هرگونه توضیح رسمی، از سوی نهادهای قضایی و امنیتی، تنها نشانگر عمق بحران حقوقی در ایران است.

نقض گسترده قانون: آیا جمهوری اسلامی از قانون اساسی خود نیز عبور کرده است؟

بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. همچنین، بازداشت‌شدگان باید در اسرع وقت از دلایل بازداشت خود مطلع و دارای حق دسترسی به وکیل باشند. اما آن‌چه در پرونده مولوی دهانی رخ داد، نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی مانند اطلاعات سپاه، خود را فراتر از قانون می‌دانند.

از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران، ماده ۵ اعلام می‌دارد که کلیه مقامات قضایی و ضابطان مکلف‌اند به حقوق متهم احترام گذارند. با بازداشت بدون حکم، حبس بدون دسترسی به وکیل، عدم تفهیم اتهام و ایجاد فضای ارعاب برای خانواده، به روشنی مشاهده می‌شود که حقوق قانونی مولوی دهانی به صورت فاحش نقض شده است.

محرومیت مضاعف: وقتی “قومیت” و “مذهب” جرم تلقی می‌شود

اقلیت بلوچ در ایران نه تنها با تبعیض قومی و مذهبی روبه‌روست، بلکه روحانیون اهل سنت نیز به صورت خاص تحت فشار، تهدید و بازداشت‌های خودسرانه قرار دارند. گزارش‌های متعددی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که روحانیون اهل سنت در سیستان و بلوچستان، بارها هدف برخوردهای امنیتی قرار گرفته‌اند. بازداشت مولوی دهانی تنها یک نمونه از این سیاست سیستماتیک سرکوب است.

سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در گزارش‌های خود، بارها هشدار داده‌اند که جمهوری اسلامی با استفاده از نهادهای اطلاعاتی و قضایی، در حال سرکوب هدفمند اقلیت‌هاست. بر اساس گزارش سالانه ۲۰۲۴ میلادی، دست‌کم ۴۰۰ شهروند بلوچ، از جمله ۳۰ کودک و ۵ زن، توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند؛ بسیاری از آنان بدون محاکمه یا اطلاع‌رسانی رسمی است.

جمهوری اسلامی ناقض تعهدات بین‌المللی

ایران به عنوان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، متعهد به رعایت اصولی مانند حق آزادی، امنیت فردی، محاکمه عادلانه، و ممنوعیت شکنجه و بازداشت خودسرانه است. ماده ۹ این میثاق، بازداشت خودسرانه را به صراحت منع کرده و اعلام می‌کند که بازداشت‌شده باید در زمان مناسب به دادگاه معرفی و امکان دفاع داشته باشد.

در مورد مولوی دهانی، تمامی این اصول نقض شده است. از منظر حقوق بین‌الملل، مسئولیت دولت ایران در برابر این نقض‌ها روشن است و می‌تواند موضوع شکایت در نهادهای بین‌المللی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گیرد.

عدالت، یک رؤیای دور در زاهدان

بازداشت مولوی نواز دهانی، بدون حکم قضایی، بدون اطلاع از اتهام، بدون امکان دسترسی به وکیل، و در نهایت آزادی بدون توضیح، نه تنها نمونه‌ای از سرکوب سیستماتیک اهل سنت و اقلیت بلوچ است، بلکه زنگ خطری است برای فروپاشی کامل حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران است.

سکوت رسانه‌های حکومتی و بی‌تفاوتی قوه قضائیه در برابر چنین روندهای غیرقانونی، نه تنها بی‌عدالتی را نهادینه کرده بلکه مشروعیت نظام را در عرصه بین‌المللی زیر سؤال می‌برد.

در جامعه‌ای که قانون ابزار سرکوب است، نه سپر عدالت، آیا می‌توان به مفهوم «عدالت اسلامی» که نظام جمهوری اسلامی مدعی آن است، همچنان ایمان داشت؟ 

Please follow and like us: