آزادی مسلم علی پور با تودیع وثیقه از زندان مسجدسلیمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۴، مسلم علی پور، با تودیع قرار وثیقه از بازداشت موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی هفته های اخیر، مسلم علی پور، اهل شهرستان مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه از زندان آن شهرستان آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی مسلم علی پور، پس از تشکیل پرونده قضایی و با تودیع وثیقه، از زندان مسجدسلیمان صورت گرفته است. 

همچنین، از اتهامات منتسب شده به مسلم علی پور اطلاعی حاصل نشده اما این شهروند، در مرحله بازپرسی، دفاعیات خود را از بابت اتهامات«عضویت در گروههای معاند نظام»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به بازپرس شعبه ۲دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مسجدسلیمان ارائه کرده بود. 

لازم به ذکر است، مسلم علی پور، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در مقابل منزلش در شهرستان مسجدسلیمان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مسجدسلیمان، تفهیم اتهام و زندان آن شهرستان منتقل شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: