By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TSc
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، محمد احمدی فیض آبادی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، عصر یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، محمد احمدی فیض آبادی، فعال فضای مجازی، یوتیوبر و تهیه کننده برنامه دیالوگ، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی محمد احمدی فیض آبادی، تهیهکننده برنامهی گفتوگو محور «دیالوگ»، با قید وثیقه پس از دو هفته بازداشت، بار دیگر نقطهتأکیدیست بر شرایط دشوار فعالیت رسانهای در ایران. توقیف فراقانونی دسترسیهای دیجیتال، فقدان شفافیت در اتهامات، و محرومیت عملی از ادامه کار رسانهای، مؤلفههاییست که در ساختار کنترلگر جمهوری اسلامی علیه فعالان رسانهای به یک رویه تبدیل شدهاند. این گزارش، بررسی حقوقی، داخلی و بینالمللی پرونده محمد احمدی فیض آبادی را در بستر سیاست سرکوب آزادی بیان در جمهوری اسلامی تحلیل میکند.
لازم به ذکر است، محمد احمدی فیض آبادی، نخستین مرتبه در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۳، در تهران، توسط نیروها امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی چندی بعد به زندان منتقل و سپس آزادی شده بود اما در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۴، پس از مراجعه به شعبه ای از دادگاه در شهر تهران، برای دومین مرتبه دستگیر شده بود.
بازداشت بدون شفافیت، آزادی با شرط: داستان تکراری امنیتیسازی رسانه
محمد احمدی فبض آبادی، تهیهکننده برنامه دیالوگ، پس از تحمل ۱۴ روز بازداشت، با قید وثیقه آزاد شده اما با این حال، آزادی او نه به معنای پایان محدودیتها بلکه آغازی بر مرحلهای دیگر از فشار پنهان است: قطع دسترسی به صفحات مجازی و منابع کاری خود.
سکوتی تحمیلی، که اغلب هدف اصلی نهادهای امنیتی است، وقتی منتقدان و روزنامهنگاران را در مقابل انتخابی دشوار قرار میدهد: یا بمان و سکوت کن، یا برو و فراموش شو.
برنامه دیالوگ؛ چرا خطرناک تلقی میشود؟
برنامه «دیالوگ» با رویکردی مبتنی بر گفتوگوهای انتقادی و تحلیلی درباره مسائل اجتماعی و سیاسی، بستری برای شنیدهشدن صداهای کمتر شنیدهشده فراهم میکرد. در شرایطی که فضای رسانهای رسمی ایران عمدتاً در اختیار روایتهای دولتی و حکومتی است، برنامههایی نظیر دیالوگ که فضای نقد محترمانه و عقلانی ایجاد میکنند، برای نهادهای امنیتی تهدید تلقی میشوند.
به نظر میرسد همین استقلال نسبی، بهانه فشارهای فزایندهای بوده که در نهایت منجر به بازداشت تهیهکننده آن شده است. از قطع ارتباط با تیم تولید گرفته تا جلوگیری از دسترسی به حسابهای رسمی برنامه، همه و همه حکایت از تلاش برای خاموش کردن یک صدا دارد.
فرآیندی مغایر با آیین دادرسی عادلانه
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مشخص کرده باشد. بازداشت یک تهیهکننده، بدون ارائهی شفاف اتهامات، بدون تشکیل دادگاه علنی، و در شرایطی که حق دسترسی به وکیل و دفاع نقض شده، خلاف صریح این اصل است.
همچنین طبق ماده ۹۵ آیین دادرسی کیفری، متهم باید در اسرع وقت به اتهامات خود آگاه شود و امکان دفاع داشته باشد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، بازداشت طولانی بدون شفافسازی اتهام و با ایجاد فشار رسانهای و روحی بوده است.
در کنار آن، قطع دسترسی فرد به صفحات مجازی یا پلتفرمهای کاری فاقد هرگونه مبنای حقوقی در قوانین ایران است. نه قانون جرایم رایانهای و نه آیین دادرسی کیفری، هیچگونه اختیار قضایی برای قطع دسترسی رسانهای بدون حکم دادگاه را پیشبینی نکردهاند. چنین اقدامی را میتوان مصادره غیرقانونی ابزار کار دانست که در تناقض آشکار با حق اشتغال و حق دسترسی به اطلاعات است.
آیا جرم رسانهای جرم امنیتی است؟
یکی از اشکالات اصلی در برخورد با فعالان رسانهای در ایران، تفسیر موسع و مبهم از مفاهیمی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» است. مطابق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، تبلیغ علیه نظام تنها زمانی جرم تلقی میشود که «علیه اصول اساسی جمهوری اسلامی» باشد.
اما نهادهای امنیتی در سالهای اخیر با برداشت موسع از این ماده، هر نوع نقد رسانهای را جرمانگاری کردهاند؛ بدون اینکه تعریفی شفاف از مرز «انتقاد» و «تبلیغ» ارائه دهند.
در همین راستا، بازداشت و قطع دسترسی احمدی به پلتفرمهایش، بدون اثبات جرم قطعی، مصداق برخورد سیاسی با یک مسئله رسانهای است.
نقض تعهدات حقوق بشری ایران
ایران یکی از امضاکنندگان اصلی میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. ماده ۱۹ این میثاق، حق آزادی بیان و رسانه را تضمین کرده و تأکید میکند که هیچ فردی نباید به دلیل ابراز عقیده یا فعالیت رسانهای، تحت فشار، بازداشت یا محدودیت قرار گیرد.
همچنین، قطع دسترسی به ابزارهای رسانهای (مانند صفحات مجازی) در غیاب حکم قضایی و بدون دلایل قانونی مشخص، نقض صریح ماده ۱۹ بند ۳ میباشد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها هشدار داده که برخورد با رسانهها باید محدود به موارد «ضرورت مطلق و مصالح عمومی فوری» باشد و نه ابزار سرکوب.
دیالوگهایی که سانسور میشوند، سؤالاتی که بیپاسخ میمانند
تهیهکنندهای که بازداشت میشود، برنامهای که تعطیل میشود، و مخاطبانی که بدون توضیح از محتوای خود محروم میشوند. این زنجیرهی سرکوب، تنها مربوط به یک فرد نیست، بلکه نشانهای از یک راهبرد فراگیر برای خاموشسازی تدریجی فضای گفتوگوی عمومی در ایران است.
در کشوری که صداهای منتقد بهجای شنیدهشدن، سرکوب میشوند، آنچه باقی میماند نه نظم، بلکه ترس و بیاعتمادی عمومی است.
آزادی با وثیقه، سکوت بدون تاریخ انقضا
بازداشت و سپس آزادی با وثیقه محمد احمدی، یکی دیگر از مصادیق برخورد نهادهای امنیتی با فضای رسانهای مستقل در ایران است. در این فرایند، اتهامهای مبهم، برخوردهای فراقانونی، و قطع دسترسی به ابزارهای کاری به یک رویه تکراری و نگرانکننده تبدیل شده است.
در غیاب استقلال نهادهای قضایی و رسانهای، و در فضایی که مرز انتقاد و جرم با نگاههای امنیتی تعیین میشود، «آزادی» معنایی ندارد جز رهایی مشروط از سکوت اجباری.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید