By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TZg
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، رزیتا رجایی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۴، رزیتا رجایی، فعال ادبی و داستان نویس، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان(مرکزی) لاکان رشت، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی رزیتا رجایی، با تودیع قرار وثیقه از زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت صورت گرفته است.
همچنین، اتهاماتی که ابتدا رزیتا رجایی با آن در مرحله تفهیم اتهام مواجه شده بود «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی» و «عدم رعایت حجاب شرعی در اماکن عمومی» عنوان شده است.
لازم به ذکر است، رزیتا رجایی، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۴، پس از احضار و تفهیم اتهام در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت، بازداشت و به زندان لاکان(مرکزی) رشت، منتقل شده بود.
پیشتر هم در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲، رزیتا رجایی، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیع قرار وثیقه از زندان لاکان(مرکزی) رشت آزاد شده بود.
پس از اتمام مراحل بازپرسی، رزیتا رجایی، چندی بعد توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه و در مرداد ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۴ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
رزیتا رجایی، فعال ادبی است و در زمینه داستان نویسی، فعالیت می کند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.