https://wp.me/p6xuBy-U9P
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴، ناصر حشمتی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، ناصر حشمتی، فعال مدنی، ساکن شهرستان میاندوآب از توابع استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از بازداشت موقت آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای حشمتی پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۹ مرداد ماه با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان، از زندان شهرستان میاندوآب آزاد شد.”
این فرد مطلع در خصوص اتهامات تفهیم شده به ماصر حشمتی اعلام کرد:”از جمله مصادیق حقوقی اتهامات منتسب به ناصر حشمتی «فعالیت تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.”
لازم به ذکر است، ناصر حشمتی، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۴، پس از یورش ماموران امنیتی(اداره اطلاعات) شهرستان میاندوآب به محل کار وی و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه اش، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر اورمیه و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۴ به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان میاندوآب، منتقل و سپس در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، به زندان میاندوآب، منتقل شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

