By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Uiu
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، جواد(احمد) راشدی و احمد عساکره، پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، احمد عساکره و جواد(احمد) راشدی، دو متهم تحت بازداشت، ساکن شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان، پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی جواد(احمد) راشدی و احمد عساکره، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه یا کفالت صورت گرفته است.
علیرغم آزادی احمد عساکره و جواد راشدی با تودیع قرار وثیقه یا کفالت، اما از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، احمد عساکره و جواد(احمد) راشدی، از کارگران شاغل در مجتمع پتروشیمی رازی واقع در شهرستان ماهشهر هستند و در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، در پی فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالبی در خصوص وضعیت نامناسب اقتصادی و صنفی کارگران آن واحد صنعتی، پس از درگیری لفظی با مدیر عامل و اعضای حراست مجتمع «پتروسامان آوران رازی» بازداشت شده بودند.
۱. سرکوب فعالان فضای مجازی
فعالان شبکههای اجتماعی، خبرنگاران مستقل، وبلاگنویسان و حتی کاربران عادی که مطالب انتقادی، افشاگرانه یا سازماندهنده اعتراضات منتشر میکنند، تحت نظارت و پیگرد قرار میگیرند.
ابزارهای سرکوب
استفاده از قانون جرائم رایانهای، ماده ۵۰۰ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (اتهامات تبلیغ علیه نظام یا توهین به مقدسات).
مسدودسازی و فیلترینگ گسترده شبکههای اجتماعی (مانند اینستاگرام و تلگرام). 4
شنود، هک حسابها و دسترسی غیرمجاز به پیامهای خصوصی.
بازداشت، احضار و تهدید خانوادهها.
اتهامات رایج:«تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به رهبری یا مقدسات» و «همکاری با رسانههای معاند» عنوان شده است.
بازداشت ادمینهای کانالهای تلگرامی صنفی یا دانشجویی.
محاکمه خبرنگاران به دلیل بازنشر اخبار اعتراضات کارگری یا دانشجویی.
۲. سرکوب فعالان کارگری
فعالان کارگری در ایران به دلیل تلاش برای تشکیل سندیکا، سازماندهی اعتصابات یا اعتراض به شرایط کاری، بارها با برخوردهای امنیتی و قضایی روبهرو شدهاند. 4
ابزارهای سرکوب:
استناد به مواد امنیتی قانون مجازات اسلامی، بهویژه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی».
ممانعت از تشکیل اتحادیههای مستقل و غیرحکومتی.
اخراج یا تهدید شغلی فعالان کارگری و سندیکایی در ایران.
استفاده از نیروهای انتظامی و امنیتی برای متفرق کردن تجمعات.
اتهامات رایج:«اخلال در نظم عمومی»، «تبلیغ علیه نظام»، «همکاری با گروههای مخالف» و «تحریک کارگران به اعتصاب غیرقانونی» عنوان شده است.
نمونهها:
پروندههای فعالان کارگری شاغل در مجتمع کشب و صنعت نیشکر هفتتپه، نیشکر کارون، و معلمان و فعالان صنفی ـ مدنی معترض.
بازداشت رهبران صنفی مانند اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، جعفر عظیمزاده و رسول بداقی.
۳. شباهتها و همپوشانی سرکوب دو حوزه
هر دو گروه معمولاً با اتهامات امنیتی روبهرو میشوند، نه صرفاً تخلفات صنفی یا رسانهای.
رسانههای دولتی و امنیتی برای برچسبزنی، آنها را به «وابستگی به بیگانگان» متهم میکنند.
دادگاههای انقلاب بهجای دادگاههای عمومی برای محاکمه استفاده میشود.
محرومیت از حق وکیل انتخابی در مراحل حساس پرونده (با استناد به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری).
۴. پیامدهای سرکوب
محدود شدن آزادی بیان و تشکلیابی.
افزایش خودسانسوری در جامعه مدنی و فضای مجازی.
مهاجرت یا تبعید اجباری برخی فعالان کارگری و سندیکایی ایران.
بیاعتمادی و شکاف عمیقتر بین حاکمیت و بخشهای فعال جامعه.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید