By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ujn
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، زبیر محمودی، حسن شاداب، کاوه خاکینهاد، جمال حسیننژاد، محمود قادری و منصور فراش، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، زبیر محمودی، متولد: ۱۳۷۲، ساکن شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان نقده، آزاد شد.
براساس این گزارش، علیرغم آزادی زبیر محمودی با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات این شهروند اصلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، زبیر محمودی، در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادی امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، به زندان شهرستان نقده، منتقل شده بود.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، حسن شاداب، کاوه خاکینهاد، جمال حسیننژاد، محمود قادری و منصور فراش، از جمله شهروندان ساکن استان آذربایجان غربی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان اشنویه، آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی هر یک از این شهروندان، با تودیع ۵ فقره وثیقه به ارزش ۱ میلیاردتومان و از زندان شهرستان اشنویه صورت گرفته است.
علیرغم آزادی حسن شاداب، کاوه خاکینهاد، جمال حسیننژاد، محمود قادری و منصور فراش، با تودیع وثیقه اما در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهامات این افراد، اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، حسن شاداب، کاوه خاکینهاد، جمال حسیننژاد، محمود قادری و منصور فراش، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی در استان آذربایجان غربی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادی امنیتی در شهر ارومیه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، پس از ۳۸ روز به زندان شهرستان اشنویه، منتقل شده بودند.
در این قبیل بازداشتها، به منزله سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های افراد در یک جامعه است که منجر به پرونده ساری قضایی بر علیه شهروندان می شود و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
منع دسترسی متهم«با هر نوع اتهام» به وکیل مورد تائید خود در مراحل بازجویی، بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.