آزادی امیرحسین محسنی با تودیع وثیقه از زندان دهدشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴، امیر حسین محسنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، امیرحسین محسنی، ساکن شهرستان دهدشت، پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه از زندان آن شهرستان، آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی امیرحسین محسنی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهلم «فعالیت تبلیغی علیه نظام» با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان، از زندان دهدشت صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، امیرحسین محسنی، در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی به زندان شهرستان دهدشت، منتقل و مدتی را با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر برده بود.  

ضرورت اصلاحات جدی در سیستم قضائی ایران

بازداشت و پرونده سازی قضایی بر علیه امیرحسین محسنی نمونه‌ای از نقض حقوق بشر در ایران است که در نتیجه سیستم قضائی ناعادلانه و سرکوب مخالفان سیاسی و اجتماعی ایجاد شده است. جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های فردی عمل کند و از بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق متهمان جلوگیری کند.

برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، ضروری است که جمهوری اسلامی ایران گام‌های جدی در راستای اصلاحات قضائی بردارد. این اصلاحات باید شامل رعایت حقوق شهروندی، تضمین دادرسی‌های عادلانه، پایان دادن به سرکوب آزادی‌های فردی و تأمین حق دسترسی به وکیل برای همه شهروندان باشد. در غیر این صورت، ایران به‌طور مستمر در معرض فشارهای بین‌المللی و بحران‌های داخلی قرار خواهد گرفت که به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی خواهد انجامید.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: